حرموا أمّاً من اصطحاب طفلها للدوحة ومنعوا طالبة من استكمال دراستها! مسؤول قطري يصف حصار بلاده بأنه "أقسى من جدار برلين"

تم النشر: تم التحديث:
SSS
Age Fotostock

اتهم مسؤول قطري، الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017، السعودية وحلفاءها بفرض "حصار" على بلاده، وذلك عبر عقوبات -بحسب قوله- تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين.

ووصف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بأنها "عقوبات جماعية"، وأشار إلى قضية أمٍّ قطرية تم فصلها عن رضيعها.

وقال المري إن القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر، يشكل "انتهاكاً" لحقوق المواطنين في المنطقة كلها.

وقال المري للصحفيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم: "هذا الحصار وهذه الإجراءات أدت الى ما يسمى العقوبات الجماعية"، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بداية الشهر الجاري، قطع كل أنواع العلاقات مع قطر، واتهموا الإمارة الخليجية بدعم الجماعات المتطرفة، كما نددوا بتقاربها السياسي مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، إعطاء المواطنين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضيها، واستدعاء مواطنيها الذين يعيشون في قطر.

وهذا "الترحيل القسري"، بحسب المري، أدى إلى "انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن كل عائلة قطرية تملك على الأقل فرداً واحداً يعيش في بلد آخر بالمنطقة.

وأضاف أن هذه الإجراءات "هي أقسى من جدار برلين، الذي فرّق بين الأُسر".

وأعلن المري أن لجنته تلقت حتى الآن 1064 شكوى تتعلق بالانتهاكات كافة.

وأشار إلى قوانين مشددة أصدرتها السعودية والبحرين والإمارات بالسجن من 5 إلى 15 عاماً ضد من يتعاطف مع قطر من مواطنيها، أو إن كان لديه رأي ضد هذه الإجراءات.

وتحدث عن إبعاد امرأة قطرية متزوجة بإماراتي من دولة الإمارات إلى قطر، وأنها أُبلغت عند وصولها إلى مطار أبوظبي أنه ليس بإمكانها اصطحاب رضيعها الذي يحمل جنسية إماراتية معها.

وذكر أن الآلاف من الطلاب الذين يدرسون في الخارج تأثروا أيضاً بالإجراءات، وأشار إلى قضية طالبة جامعية قطرية كانت في السنة النهائية بإحدى جامعات الإمارات وأٌجبرت على العودة.

وقال: "لقد ضاعت عليها 4 سنوات من الدراسة".

وحث المري السعودية وحلفاءها على "مراجعة قراراتهم ورفع الحصار عن دولة قطر"، ودعا المجتمع الدولي للضغط على هذه الدول للقيام بذلك.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، "لإرسال وفد إلى قطر؛ للاطلاع على تأثير العقوبات".

وطالب المري أيضاً حكومة قطر "بالتحرك الفوري والدولي لرفع الحصار، سواء باللجوء إلى مجلس الأمن أو آليات الأمم المتحدة".