الأمن يعتدي على صباحي ويعتقل عدداً من المحتجين.. تظاهرات وسط القاهرة اعتراضاً على تسليم تيران وصنافير

تم النشر: تم التحديث:
Y
ي

تعرّض المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لاعتداء من قِبل قوات الأمن التي ألقت القبض على عدد من الشباب بعد خروجهم في تظاهرة من مقر الحزب "الديمقراطي المصري"، وذلك اعتراضاً على إقرار البرلمان المصري اليوم اتفاقية تسليم تيران وصنافير إلى السعودية.

ودفعت السلطات المصرية بقوات فض الشغب والتدخل السريع لحصار هذه التظاهرات.

كما تعرضت مسيرة أخرى يقودها المحامي خالد علي إلى صدامات مع قوات الأمن التي قامت بالاعتداء على التظاهرة وفضها.

دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الأربعاء 14 يونيو/حزيران، الشعب المصري للخروج للميادين، الجمعة المقبل، احتجاجاً على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".


دعوات للتظاهر الجمعة


وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، وسط القاهرة، إن "على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)". ودعا صباحي المصريين إلى التظاهر في كافة الميادين المصرية، قائلاً: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام".

وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية".

وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عدداً من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، فيما جرى تفريقها بسرعة، وألقى الأمن القبض على مشاركين بها، وفق شهود عيان.

وصباح اليوم وافق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل.

واعترض بعض النواب على الاتفاقية، ورددوا هتاف: "مصرية.. مصرية"، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.

وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، في يناير/كانون الثاني الماضي، ببطلان توقيعها.