الأسوأ مضى.. الخارجية الأميركية تؤكد تفاؤلها بالتقدم في حل الأزمة الخليجية.. وأبوظبي: لا إجراء عسكرياً ضد قطر

تم النشر: تم التحديث:
QATAR
ajansen via Getty Images

أبدت وزارة الخارجية الأميركية ليل الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2017 تفاؤلاً بشأن فرص حل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن هناك تقدماً حصل في هذا المجال وأن "الأسوأ أصبح وراءنا".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناور "أقول إننا متفائلون وإن الأسوأ أصبح خلفنا".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التقى الثلاثاء في واشنطن نظيره السعودي عادل الجبير الذي أكد إثر الاجتماع أن بلاده التي تتهم الدوحة بدعم "الإرهاب" لا تفرض "حصاراً" على قطر.

والثلاثاء أجرى تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اتصالات هاتفية كثيرة في محاولة منهما لتهدئة التوتر بين السعودية وقطر التي تأوي قاعدة عسكرية أميركية ضخمة.

ولكن ناور رفضت القول ما إذا كانت واشنطن تعتبر قطر دولة "داعمة للإرهاب" أم لا، ولا حتى ما إذا كانت تعتبر الحظر الذي فرضته الرياض وحلفاؤها على الدوحة "حصاراً".

وقالت "فلنتذكر أن الجميع متفقون، أو أن هذه الأطراف تعمل على اتفاق يرمي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما سنركز عليه أولاً".

وأضافت "لن نغرق في التفاصيل لمعرفة من اتصل بمن ومتى. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولنبقِ تركيزنا على هذا الأمر لكي نتمكن من مواصلة الحرب ضد الإرهاب".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

وأغلقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حدودها البرية ومجالها الجوي والبحري مع قطر كل حسب حدودها وتنفي الدوحة بشكل قاطع ما نسب إليها وتعتبر هذا التصعيد غير مبرر، ويعد تدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.

لا إجراء عسكري

إلى ذلك قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أنه سيتم "تسليم لائحة مطالب محددة من قطر إلى واشنطن قريباً"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إجراء عسكري ضد قطر، بحسب فضائية "العربية".

وقال العتيبة -بحسب الفضائية السعودية- إن "الدول المقاطعة لقطر قدمت تأكيدات لأميركا بعدم تأثير الإجراءات التي اتخذتها التي على القاعدة العسكرية الأميركية في العديد بقطر".

وبين أنه "لا يوجد جانب عسكري على الإطلاق في هذه الإجراءات".

وأشار إلى "أن هناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها ما لم تغير قطر من سياستها"، دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ"دعم الإرهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني

"أثبتوا تدخلنا في شؤونكم"

من جانبه طالب وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ القطري ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن آل ﺛﺎﻧﻲ دول الخليج التي فرضت حصاراً على قطر بإثبات تدخل بلاده في شؤونها الداخلية، معتبراً أنه لا يحق ﻷﺣد ﻓرض ﺳﯾﺎﺳته الخارجية ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وجدد نفي بلاده للاتهامات بتمويل الإرهاب.

وقال الوزير في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية القطرية بحسب الجزيرة إنْ ﻛﺎﻧت الدول التي أعلنت الحصار على بلاده تدعي أن قطر ﺗتدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﮭا اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﮭا إظﮭﺎر الأدلة، مضيفاً "ﻟدﯾﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ أي إﺟراءات ﺿد ﻣﺎ ﯾﮭدد أﻣﻧﮭم اﻟﻘوﻣﻲ، وﻟﻛن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ. وإذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﺧﻼفاً ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ فليس ﻷﺣد اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وذات ﺳﯾﺎدة.

وقال أيضاً "ﻟم نشهد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺛل ھذا اﻟﻌداء ﺿد دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺧﯾﺎرﻧﺎ ھو اﻟﺣل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻧﺗﻔﺎوض ﻣﻌﮭﺎ، وﺣﺗﻰ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ ﻟم ﯾﺣﺻل ذﻟك"، لافتاً إلى أن الدول التي فرضت الحصار تصعد ﻣن ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﻋﺑر اﻹﻋﻼم وتوجه اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻻ أﺳﺎس ﻟﮭﺎ ﺿد ﻗطر.

كما أوضح وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ القطري أن بلاده يمكنها اﻟﺻﻣود اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً وﺗﺄﻣﯾن اﻹﻣدادات، وﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق بالمدنيين، وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳر اﻟﻘطرﯾﺔ، فإن ﻣوﻗفهم لا يمكن لأﺣد اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﺗﻠك اﻹﺟراءات، حسب تعبيره.

إجراءت مزَّقت النسيج الاجتماعي

واعتبر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣن ﻗﺑل السعودية والإمارات والبحرين ﻣزﻗت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، وﻔرقت ﺑﻌض اﻷﺳر ﺑﺳﺑب ﺣظر السفر، كما ﺗم تفريق اﻷﻣﮭﺎت عن أﺑﻧﺎﺋﮭن ﻓﻲ اﻟﻣطﺎرات.

وختم بالقول إن ﻣن أھم الأوﻟوﯾﺎت حالياً اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ومن أجل ذلك تم التواصل ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وبريطانيا وﻓرﻧﺳﺎ ودول أخرى، فضلاً عن ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن التابع للأمم المتحدة..