رويترز: موانئ أبوظبي تصْدر تعميماً بتخفيف القيود على ناقلات النفط القادمة من قطر وإليها

تم النشر: تم التحديث:
PORT OF ABU DHABI
Stringer . / Reuters

أفادت مصادر وتعاميم ملاحية الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2017، بأن هيئة الموانئ بأبوظبي خففت قيوداً كانت مفروضة على ناقلات النفط المتجهة من قطر وإليها.

وأصدرت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي تعميماً جديداً الأربعاء، يقضي برفع قيود كانت مفروضة في السابق على السفن التي تبحر من قطر وإليها ولا تملكها قطر أو تشغلها أو ترفع علمها.

وقالت إحدى شركات سمسرة السفن في سنغافورة، إن هذا يسمح عملياً بالتجارة المباشرة بين الميناءين والتحميل المشترك لشحنات الخام.

وذكر مصدر ملاحي من الشرق الأوسط أنه لا يوجد إخطار رسمي بوقف التحميل المشترك لشحنات الخام.

وما زال الحظر المفروض على السفن التي تحمل عَلم قطر وتلك المملوكة لها أو التي تشغلها- سارياً، بحسب التعميم.

لكن شركة السمسرة قالت إنه في ضوء قلة السفن التي ترفع عَلم قطر أو المملوكة لها، فمن المستبعد أن يكون للتعميم أثر كبير على السوق مثل التعميم السابق.

وذكرت رويترز الأربعاء، أنه تم بنجاح تحميل ناقلتي نفط عملاقتين بخامات من أبوظبي الأربعاء على الرغم من تحميلهما بخام قطري في محطة سابقة من رحلة الناقلتين اللتين تستطيع الواحدة منهما حمل مليوني برميل من النفط.

وفي يوم الإثنين، أخطرت المؤسسة العامة للموانئ السعودية وكلاء الشحن بعدم قبول السفن التي ترفع علم قطر أو السفن المملوكة لأفراد قطريين أو شركات قطرية، بحسب ما قالته في حسابها على تويتر، مضيفة أنه سيتم منع تفريغ المنتجات القطرية في موانئ المملكة.

وأصدر ميناء رأس تنورة النفطي السعودي الأربعاء تعميماً يؤكد فيه القيود التي فرضتها مؤسسة الموانئ، بحسب نسخة اطلعت عليها رويترز.

وقال مصدر ملاحي آخر إن التعميم لمح إلى أن التحميل المشترك لشحنات الخام في الموانئ السعودية لا يزال سارياً.

واندلعت التوترات في الشرق الأوسط في الخامس من يونيو/حزيران الحالي؛ عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر، ومن ضمن ذلك جميع خطوط النقل الجوي والبري والبحري، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.