عُمّال مغاربة يربح كلُّ واحدٍ منهم 700 ألف يورو إذا تم تعويضهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم

تم النشر: تم التحديث:
NATIONAL RAILWAY COMPANY OF FRANCE
Charles Platiau / Reuters

طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، بسبب تمييز يقولون أنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة الثلاثاء 16 مايو/أيار 2017، "مبالغاً فيه".

وتنظر محكمة الاستئناف بباريس الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي كانت أدينت في أيلول/سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من أصل مغربي (نصفهم يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حالياً.

وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض بـ 170 مليون يورو.

وتنفي شركة السكك الحديدية الفرنسية أن تكون عاملت الأجراء المغاربة بشكل مختلف. لكن بالنظر إلى أن محكمة أدانتها بالتمييز فإنها حولت دفاعها إلى قيمة التعويض الذي حسبته محامية المتضررين الذين يعرفون بمجموعة "الشيباني".

ويطالب العمال السابقون بـ 628 مليون يورو لقاء أضرار لحقتهم (التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج..) أي ما يمثل بحسب الشركة "700 ألف يورو لكل طالب".

وقالت هيئة دفاع الشركة إن "هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بأن هؤلاء الأجراء كانوا "بلا مؤهلات".
وقال جويل غرانج أحد محامي الشركة "إن شركة السكك الحديد الفرنسية فخورة بهؤلاء المغاربة الذين خدموا كل هذه السنوات، لكن قيامهم بعملهم بشكل جيد لا يعني أن يصبحوا كلهم كوادر عليا".

في المقابل نددت سليلي دو ليسكين-جوناس محامية المتضررين بالطرق "المخزية" التي تعتمدها الشركة في الحساب التي تؤدي -كما قالت- إلى تقييم الضرر بقيمة تتراوح بين 6 آلاف و50 ألف يورو لكل شخص.

وكانت الشركة الفرنسية وظفت في سبعينيات القرن الماضي حوالي ألفي مغربي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين" الفرنسيين.
وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول أنها التزمت بقواعدها التي تنص على أن عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الأوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن 30 عاماً عند توظيفهم.

أما الباقون فكانوا عمالاً تعاقديين، أي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من نظام التقاعد الخاص للشركة.

وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف أنه بالنظر إلى عدد الملفات، فإن الأحكام ستعلن في 31 كانون الثاني/يناير 2018.