وول ستريت جورنال: دول الخليج تعرض على إسرائيل تقوية العلاقات معها بشرط

تم النشر: تم التحديث:
GULF COOPERATION COUNCIL
Anadolu Agency via Getty Images

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الإثنين 15 مايو/أيار 2017، إن دول الخليج عرضت على إسرائيل إقامة علاقات أفضل معها في حال قدَّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحاً جاداً يهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفاد أشخاصٌ مُطَّلعون على النقاشات.

وذكر هؤلاء الأشخاص أنَّ هذه الخطوات المحتملة تتضمَّن إقامة روابط اتصالاتٍ مباشرة مع إسرائيل، ومنح الطائرات الإسرائيلية حق الطيران عبر أجواء هذه الدول، ورفع القيود المفروضة على بعض أشكال التجارة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، ستُطالب دول الخليج نتنياهو بتقديم ما يعتبرونه عرضاً للسلام إلى الفلسطينيين. وقد يتضمَّن هذا العرض وقف بناء المستوطنات في مناطق معينة من الضفة الغربية، والسماح بتجارة أكثر حرية في قطاع غزة.

وقال هؤلاء الأشخاص إنَّ موقف الدول العربية هذا، والمُبيَّن في ورقة نقاشية غير معلنة جرى تداولها بين عدة بلدان خليجية، يهدف جزئياً إلى جعل هذه الدول تصطف إلى جانب ترامب، الذي أكَّد رغبته في العمل مع الدول العربية من أجل التوصُّل إلى اتفاق سلامٍ في الشرق الأوسط.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النقاشات المغلقة وصلت إلى أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

وقبل ساعات التقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الرئيس ترامب في واشنطن فيما سيزور الرئيس الأميركي السعودية الجمعة، 19 مايو/أيار، ويعقب ذلك زيارات له إلى إسرائيل وأوروبا.


العرب يشككون في نوايا نتنياهو


ولا يزال القادة العرب والفلسطينيون مُتشكِّكين في أنَّ نتنياهو مستعدٌ لتبنّي عملية السلام. ففي الأيام الأخيرة، زاد أعضاء حكومته الضغط على ترامب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي خطوة حذَّر القادة العرب من أنَّها ستفجِّر الاضطرابات في بلدانهم وفي الأراضي الفلسطينية.

وقال مُمثِّل منظمة التحرير الفلسطينية للصحيفة الأميركية في واشنطن، حسام زملط: "إنَّنا لا نمانع إقامة علاقات بين إسرائيل والعالم العربي. لكن هل هذا هو المدخل للسلام. أم أنَّه عائقٌ أمامه؟".

وحسبما أفاد الأشخاص المُطَّلِعون، فإنَّ مبادرة الدول الخليجية تؤكِّد التحسُّن الكبير في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج خلال السنوات الأخيرة، والذي يأتي مدفوعاً بالمخاوف المشتركة بشأن إيران وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مسؤولٌ عربي رفيع مُنخرِطٌ في المباحثات: "لم نعد نرى إسرائيل عدواً، بل فرصةً محتملة".


وكانت السعودية، والإمارات، وقطر هي الدول الداعمة المالية الرئيسية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، منذ نشأتها في التسعينيات.


تبادل المعلومات


وبحسب الصحيفة الأميركية فإن مسؤولين مُنخرِطين في القضايا الأمنية من كلٍّ من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، أبلغوا أن كلّاً من إسرائيل ودول الخليج قد رفعوا بالفعل وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية سراً، لاسيَّما تلك التي تُركِّز على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى ميليشياتها الوكيلة المُقاتِلة في اليمن وسوريا. في حين نفت إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.

كما أجرى بعض المسؤولين الإسرائيليين عدداً من الرحلات السرية إلى الخليج العربي، وخصوصاً إلى الإمارات، على الرغم من عدم وجود علاقاتٍ دبلوماسية رسمية، كما ذكرت وول ستريت جورنال.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في مقابلةٍ له، مشيراً إلى علاقات إسرائيل ودول الخليج: "هناك الكثير الذي يجري حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى. إنَّها ثورةٌ تقريباً في الشرق الأوسط".

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن شتاينتس، المساعد المُقرَّب من نتنياهو، زار العاصمة الإماراتية أبوظبي العام الماضي، 2016، ليفتتح مُمثِّليةٍ دبلوماسية إسرائيلية ترتبط بوكالةٍ دولية تُركِّز على الطاقة المتجددة. وقال إنَّ شركات الطاقة الإسرائيلية تتبادل معدات عالية التقنية، بما في ذلك تلك الخاصة بالمراقبة، مع كلٍّ من السعودية والإمارات.

وقال: "لقد طوَّرت إسرائيل تكنولوجيا متطورة تسمح لنا باكتشاف المؤامرات الإرهابية مُسبقاً. إنَّ ذلك يُمكِّننا من مساعدة الحكومات العربية المعتدلة على حماية نفسها".

وتمتلك إسرائيل علاقاتٍ رسمية مع الأردن ومصر. إلّا أنَّ تقدُّماً بسيطاً فقط أُحرِز فيما يتعلَّق بمبادرة السلام العربية الأوسع نطاقاً، والتي طرحها العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز في 2002.

وبحسب المسؤولين العرب والإسرائيليين، تحسَّنت العلاقات الإسرائيلية-العربية بصورةٍ ملحوظة منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011. وقال هؤلاء المسؤولون إنَّ انعدام الاستقرار في مصر، وسوريا، واليمن، وليبيا قد سمح لإيران وداعش بتوسيع حضورهما في المنطقة بصورةٍ كبيرة.


إسرائيل تتبادل المعلومات


ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين سابقين، أن إسرائيل تبادلت خلال الأشهر الأخيرة معلوماتٍ استخباراتية مع التحالف الذي تقوده السعودية ضد المُتمرِّدين الحوثيين المدعومين إيرانياً في اليمن. وقال هؤلاء المسؤولون إنَّ كلاً من إسرائيل والدول الخليجية تنظر إلى إيران باعتبارها التحدي الأكبر والوحيد الذي يواجه أمنها القومي.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين، قُرِعَت أجراس الخطر في إسرائيل العام الماضي، حين بدأت سفينةٌ إيرانية تتعقَّبها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الإبحار باتجاه الساحل اليمني. وأشارت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنَّها كانت مُحمَّلة بالأسلحة والإمدادات الأخرى للحوثيين.

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنَّ كلاً من إسرائيل والإمارات والسعودية قد زادت، وبصورةٍ كبيرة، دعمها لمصر في معركتها ضد داعش والميليشيات التابعة للقاعدة في سيناء.

وبحسب مسؤولين أميركيين وعرب وإسرائيليين، تتشارك إسرائيل المعلومات التي تحصل عليها من الطائرات بدون طيَّار وعملائها البشريين مع القاهرة، في حين قدَّمت الإمارات والسعودية مليارات الدولارات كمساعداتٍ لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وتُقدِّم شركات الأمن والتكنولوجيا المرتبطة بإسرائيل هي الأخرى المساعدة لدول الخليج، لاسيَّما الإمارات.

وقال شخصان على اطِّلاعٍ بعمليات شركة "Verint Systems – فيرينت سيستمز"، إنَّ الشركة، وهي شركة متخصصة في الأمن الإلكتروني مقرَّها نيويورك، ولها عمليات تُدار بصورةٍ كبيرة من إسرائيل، قد وقَّعت عقداً مع الإمارات في 2014 بأكثر من 100 مليون دولار لتعقُّب كافة البيانات والاتصالات داخل شبكتي الاتصالات المملوكتين للدولة في البلاد.

وقال أحد الشخصين إنَّ أنظمة الشركة تبحث أيضاً عن البرمجيات الخبيثة لاكتشاف الهجمات المحتملة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، بحسب وول ستريت جورنال.

ووفقاً لشخصٍ مُطَّلِع على عمليات شركة "NSO Technologies Ltd – شركة إن إس أو المحدودة للتكنولوجيا"، فقد باعت الشركة الإسرائيلية برنامجها الخاص بالمراقبة إلى الإمارات.

ولم يستجب مُتحدِّثون باسم الشركتين لدعوات التعليق.

وأضافت الصحيفة "أن من شأن خطوات بناء الثقة التي تبحثها السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى أن تجري بصورةٍ تدريجية إذا ما اتَّخذت إسرائيل خطواتٍ مماثلة لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين".

وتتمثَّل بعض الخطوات العربية الأخرى في إصدار تأشيراتٍ للفرق الرياضية أو الوفود التجارية الإسرائيلية للمشاركة في الفعاليات التي تُقام في الدول العربية. وقد تسعى الدول الخليجية كذلك إلى تكاملٍ أكبر مع إسرائيل في منظمات وهيئات التجارة والأعمال الإقليمية.

وقال مسؤولون عرب إنَّهم يتفهَّمون أنَّه من غير المُرجَّح التوصُّل إلى اتفاق سلامٍ رسمي بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل القريب. لكنَّهم أكَّدوا أنَّه على إسرائيل إظهار حسن النية من أجل الحصول على مزايا دبلوماسية، بحسب الصحيفة الأميركية.

ورغم مبيعات البرامج الخاصة بالتجسُّس وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فإنَّ المسؤولين الإسرائيليين سيُفضِّلون إقامة علاقات أكثر علانيةً مع دول الخليج من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.


خطة إسرائيل


ووفقاً لأحد المساعدين، فقد قدَّم وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الأسابيع الأخيرة خطة إلى البيت الأبيض من أجل تطوير الروابط المتعلقة بمجال البنية التحتية بين إسرائيل والعالم العربي.

وبحسب وول ستريت جورنال يرغب الوزير، وهو عضوٌ في حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، في أن يقيم الجانبان ميناءً بحرياً في قطاع غزة لتعزيز الاقتصاد المتداعي في القطاع.

وتتضمَّن خطته كذلك شبكة سكك حديدية تربط ميناء حيفا الإسرائيلي بالسعودية ومنطقة الخليج عبر الأردن، فيما يشبه خط سكة حديد الحجاز الذي كان يربط قبل ذلك بين دمشق والمدينة المنورة، بحسب الصحيفة الأميركية.

وقال تشاغاي تزوريل، مدير عام وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، عن العلاقة مع دول الخليج: "هناك فجوة بين ما هو مطروح فوق الطاولة وبين ما هو تحتها. والجميع يفهم أنَّه حين تنظر في المدى البعيد، فإنَّك تجد أنَّه ستكون هناك علاقاتٌ أعمق في المجالات المدنية: في الطاقة، والمياه، والزراعة، والطب، والنقل".

وقال مسؤولون إسرائيليون إنَّهم مستعدون للمشاركة في عملية سلامٍ تضم البيت الأبيض. لكنَّ قدرة نتنياهو على تقديم تنازلات إلى الفلسطينيين محدودة، لأنَّ الكثيرين من أعضاء تحالفه اليميني لا يرغبون في رؤية إقامة دولةٍ فلسطينية. وتجنَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي الالتزام بحل الدولتين خلال مؤتمرٍ صحفي مع ترامب، في فبراير/شباط، بعد ضغطٍ من شركائه في التحالف.

وفي مارس/آذار الماضي، وخلال القمة العربية في عمَّان، أعادت نحو 22 دولة عربية، من بينها دول الخليج، التأكيدَ على دعمها لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وكذلك دعمها لمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في عام 2002.