برلين في غاية الحرج بسبب ضابطٍ ألماني انتحل شخصية لاجئٍ سوري في قصة "أقرب للجنون"

تم النشر: تم التحديث:
GERMAN GOVERNMENT
Wolfgang Rattay / Reuters

وجدت الحكومة الألمانية نفسها في غاية الحرج بعد القبض هذا الأسبوع على ضابط ألماني كان يقدم نفسه على أنه لاجىء سوري، ويعد في الوقت نفسه لارتكاب اعتداء يستهدف المهاجرين.

وبعد أن أودع هذا اللفتنانت السجن وتبين أنه يعمل في فرنسا، وجد الجيش الألماني نفسه عرضة لاتهامات بعدم العمل بما فيه الكفاية لتطهير صفوفه من العناصر اليمينية المتطرفة.

كما أن الانتقادات انهالت على الإدارة المكلفة بالتعامل مع تدفق المهاجرين منذ العام 2015.


أقرب إلى الجنون


وقال النائب من اليسار الراديكالي الألماني أندريه هان بعد إجراء أول جلسة استماع الجمعة في البرلمان للمفتش العام في الجيش "إن هذه القضية في غاية الغرابة، وأقرب إلى الجنون".

ولم تكشف هوية الضابط الألماني الذي اتهم بالإعداد لارتكاب اعتداء بسلاح ناري مع شخص آخر. ويبدو أنه كان يعيش شخصيتين واحدة كضابط وأخرى كلاجىء سوري.

وتطرقت وسائل الإعلام إلى معلومات تفيد بأنه كان يعد لارتكاب اعتداء ضد اللاجئين على أن توجه أصابع الاتهام بشأنه إلى مهاجرين آخرين. كما نقلت صحيفة بيلد أنه عثر معه على "لائحة" تضم أشخاصاً كان يعتزم اغتيالهم بينهم ناشطون من اليسار.

وتمكن من أن يقدم نفسه على أنه طالب لجوء سوري، وحصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد إجراء مقابلة معه، على صفة لاجىء من المكتب الألماني للهجرات الذي يفترض أن يجري تدقيقاً قبل البت بأمور من هذا النوع.

وبعد حصوله على صفة لاجىء بدأ يتقاضى مساعدة اجتماعية قيمتها 400 يورو شهرياً، كما تم توفير سكن له. وكان يحصل في الوقت نفسه على راتبه كضابط والذي يبلغ 3200 يورو شهرياً.

وبدت القضية في غاية الإحراج لوزير الداخلية توماس دي ميزيير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين، وحتى للمستشارة أنجيلا ميركل.

وكانت الحكومة الألمانية وعدت بعد تكرار الهجمات، بتشديد عمليات التدقيق في طالبي اللجوء الذين وصل أكثر من مليون منهم إلى ألمانيا منذ العام 2015.


انتقادات حادة للحكومة


وقالت المسؤولة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي إن وزيري الدفاع والداخلية "عاجزان عن مسك إدارتيهما ما يشكل تهديداً للأمن" في البلاد.

ولم يلفت اللفتنانت أنظار الشرطة إلا بعد توقيفه في النمسا حيث كان يحاول الاستحواذ على سلاح ناري بشكل غير شرعي.

والمقلق كثيراً حسب وسائل الإعلام الألمانية، أن الضابط تمكن من خداع الإدارة المكلفة بشؤون اللاجئين عندما تقدم مطلع العام 2016 بطلب لجوء على أساس أنه سوري يدعى ديفيد بنيامين وهو اسم من الصعب أن يكون لشخص سوري أو عربي.

وقدم نفسه على أنه سوري مسيحي من أصل فرنسي، وتكلم مع مكتب الهجرات الألماني باللغة الفرنسية التي يتقنها بحكم عمله في قاعدة فرنسية ألمانية في ستراسبورغ. ولم يدقق أبداً هذا المكتب معه لمعرفة ما إذا كان يتكلم العربية.

واعترفت وزارة الداخلية الألمانية بحصول "خطأ" ووعدت بإجراء تحقيق مفصل لمعرفة كيفية حدوث هذا الأمر، حسب ما قال المتحدث باسم هذه الوزارة توبياس بليت.

وأعلن وزير الداخلية السبت أنه فتح تحقيقاً داخل مكتب الهجرات الألماني.

واتهمت الاستخبارات العسكرية بأنها لم تقم بعملها وعجزت عن كشف كيفية قيام هذا الضابط الألماني بانتحال هويتين، كما لم تلفتها ميوله المناهضة للأجانب.

ونقلت دير شبيغل الأسبوعية أن الجيش الألماني كانت لديه معلومات "منذ العام 2014 عن توجهات يمينية متطرفة" للضابط الألماني عندما كان يشارك في دورة تدريبية في المدرسة العسكرية الفرنسية في سان سير.

فقد أعد هناك عملاً جامعياً تخللته عبارات قومية متطرفة، اعتبرها أحد أساتذته في تلك الفترة بأنها "غير متطابقة مع الأنظمة الليبرالية والديمقراطية"، الأمر الذي اطلع عليه الجيش الألماني.

وأعلنت وزيرة الدفاع أنه تم تشكيل "مجموعة تنسيق" بين وزارتي الدفاع والداخلية ستقوم بالتحقيق في الأمر، مشددة على أن التطرف "لا مكان له في الجيش الألماني ولا في المجتمع".