تصريحات جديدة للسيسي عن "تيران وصنافير".. هل سيتراجع إذا قضت المحكمة الدستورية بمصريتها؟

تم النشر: تم التحديث:
TIRAN AND SANAFIR
(FILE) A picture taken on January 14, 2014 through the window of an airplane shows the Red Sea's Tiran (foreground) and the Sanafir (background) islands in the Strait of Tiran between Egypt's Sinai Peninsula and Saudi Arabia.Saudi King Salman on April 11, 2016 wrapped up a landmark five-day visit to Egypt marked by lavish praise and multi-billion-dollar investment deals, in a clear sign of support for President Abdel Fattah al-Sisi's regime. Egypt also agreed during the visit to demarcate its ma | STRINGER via Getty Images

تعهَّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، في حال قضت بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، بالمخالفة لموقف الحكومة، التي تعتبرهما سعوديتين.

جاء ذلك رداً من السيسي على سؤال لأحد الشباب، ضمن لقاء تحت عنوان "اسأل الرئيس" بالإسماعيلية (شمال شرق)، حول موقف الدولة إذا قضت المحكمة الدستورية (أعلى محكمة في البلاد)، بمصريَّة الجزيرتين.

وضحك السيسي بمجرد طرح السؤال، معلقاً عليه، "احنا لسه راجعين (نحن للتو عدنا)"، في إشارة إلى زيارته للسعودية، الأحد الماضي، بعد فترة من التوتر المكتوم بين البلدين.

وأضاف الرئيس المصري: "سنحترم حكم المحكمة، ونحترم القضاء، وهذه هي الإجابة".

وتنظر المحكمة الدستورية العليا منازعة أقامتها الحكومة المصرية بين حكمين أحدهما نهائي رافض للاتفاقية، أصدرته المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة إدارية بالبلاد تختص بالمنازعات الإدارية)، وحكم آخر مؤيد لها.

ويقول محامون معارضون للاتفاقية، إن المحكمة الأخرى وهي محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة غير مختصة بنظر تلك القضايا.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، بدأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في كتابة تقرير بالرأي القانوني في المنازعة، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للحكم، من دون أن تحدد موعداً نهائياً.

واستطرد الرئيس المصري، في إجابته، شارحاً موقف السلطة التنفيذية، بشأن سعودية الجزيرتين قائلاً: "لن أدافع عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية، وأوضح أنه عندما طرح الأمر، في أغسطس/آب 2015، قلنا لأشقائنا السعوديين الشق الفني ستقوم به اللجان الفنية، أما الإجراءات الدستورية والقانونية فستأخذ مجراها، ووافقوا على ذلك".

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأشار السيسي إلى أن السلطة التنفيذية "قامت بدورها"، في إشارة إلى موافقتها على أحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية أبرمتها، في أبريل/نيسان 2016، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وهو ما أثار مظاهرات شعبية كبيرة رافضة لها.

واستدرك: "لكن لا بد أن نحترم مؤسساتنا جميعاً، والقضاء والبرلمان"، مؤكداً أنه "لن يتدخل في عمل البرلمان أو القضاء"، في إشارة لإعلان البرلمان مؤخراً مناقشته للاتفاقية.

وتتجه العلاقات بين مصر والسعودية نحو التحسن، بعد أن شهدت أزمة مكتومة، رافقها تراشق إعلامي؛ بسبب خلافات بين البلدين بشأن ملفات عدة، منها تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إضافة إلى الموقف من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي تدعو الرياض إلى تنحيه عن السلطة.