20 منظمة تونسية تدعو الرئيس السبسي إلى سحب مشروع قانون "تبييض الفساد والفاسدين" نهائياً.. 8 آلاف شخص سينقذهم العفو

تم النشر: تم التحديث:
TUNISIA
Zoubeir Souissi / Reuters

دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية، الأربعاء 26 أبريل/ نيسان 2017 الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى "السحب الفوري والنهائي" لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال، الذين نهبوا أموالاً عامة زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد.

وفي بيانٍ مشترك، دعت 20 منظمة بينها "محامون بلا حدود" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "السحب الفوري والنهائي" لمشروع القانون، الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015.

وشرعت "لجنة التشريع العام" بالبرلمان التونسي الأربعاء في مناقشة "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، بحضور سليم العزابي مدير ديوان الرئيس التونسي.

وأضافت المنظمات أن مشروع القانون يهدف إلى "تبييض الفساد والفاسدين" و"يهدد مسار الانتقال الديمقراطي" في البلاد.

وأحيل مشروع القانون، منتصف يوليو/تموز 2015، إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته، نهاية يونيو/حزيران 2016، قبل أن يوقفها إثر تظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع.

وقال سليم العزابي أمام لجنة التشريع العام إن عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون "يتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف"، وإنه سيشمل أيضاً "ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن"، في إشارة على ما يبدو إلى رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام.

وأوضح أن بعض هؤلاء في السجن، والبعض الآخر أحيل إلى القضاء.

وفي بيانها، حذَّرت المنظمات من أن مشروع القانون يمثّل "خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون، ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكدته كل من لجنة البندقية والمقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار".

ودعت إلى "التصدي" لمشروع القانون، معلنة أنها "ستدعم كل التحركات الوطنية السلمية الرافضة" له.

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد الثورة "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.