أردوغان يقاضي دبلوماسياً فرنسياً حرَّض على اغتياله

تم النشر: تم التحديث:
ERDOGAN
Murad Sezer / Reuters

تقدم محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكوى قضائية ضد دبلوماسي فرنسي سابق متهماً إياه بالتحريض على اغتيال الرئيس التركي.

ويأتي التحرك بعد تصريحات أدلى بها فيليب مورو ديفارج بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته تركيا في 16 نيسان/أبريل بشأن تعديلات دستورية مثيرة للجدل تعزز قبضة الرئيس التركي على السلطة.

وكان ديفارج، الذي يعمل الآن باحثاً في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قال في تصريحات لمحطة "بي إف إم" الفرنسية السبت، إن تعزيز سلطات أردوغان سيؤدي إلى "كارثة"، مشيراً إلى أنها ستتسبب "إما في حرب أهلية أو تؤدي إلى سيناريو آخر هو اغتياله".

وفاز معسكر "نعم" في الاستفتاء بفارق ضئيل تجاوزت نسبته 51 بالمئة بقليل، فيما رفض المجلس الأعلى للانتخابات الأسبوع الماضي دعوات المعارضة لإلغاء النتيجة بعد اتهامات بالتزوير.

واعتبر حسين آيدن، المحامي الذي يمثل أردوغان، في عريضة تقدم بها إلى النيابة العامة في أنقرة أن تصريحات الباحث الفرنسي ليست مجرد تعبير عن رأي بل هي "بوضوح تحريض على الجريمة المذكورة".

وأضاف أنها تظهر مدى العداء لأردوغان في الغرب، مقترحاً أن يخضع ديفارج لفحص لصحته العقلية في حال زار تركيا.

وقال "في حال ظهر أنه بصحة عقلية جيدة، فسيتوجب التحقيق في صلاته المحتملة بحزب العمال الكردستاني المحظور أو الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو".

وانتشرت تصريحات ديفارج على مواقع التواصل الاجتماعي فيما دعت غولنور آيبت، وهي مستشارة رفيعة لأردوغان، المعهد الفرنسي إلى وقف التعامل معه.

وتساءلت آيبت على موقع "تويتر": "كيف سيكون رد الفعل لو أن دبلوماسياً سابقاً وباحثاً رفيعاً في مركز أبحاث تركي دعا إلى اغتيال الرئيس الفرنسي؟".

ومن ناحيته، اعتذر ديفارج وكتب على "تويتر" أن "بعض ما قلته كان أخرق وقد يكون تم تفسيره بشكل خاطئ".

ويحذر معارضو أردوغان من أن التعديلات الدستورية ستفضي إلى حكم الرجل الواحد في تركيا ويتهمون أردوغان بالتوجه أكثر نحو الاستبداد بعد 14 عاماً في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء.

وتمت ملاحقة فنانين وصحفيين وحتى طلاب مدارس قضائيا بتهمة إهانته.