الحكومة الأردنية تنصف المغتصبة.. تزويجه من الضحية لن يمحي جريمته بعد الآن

تم النشر: تم التحديث:
JORDANS PRIME MINISTER HANI MULKI
Anadolu Agency via Getty Images

أنهى مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، الجدل حول قانون يتيح للمعتدي في جرائم الاغتصاب الإفلات من العقاب.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المعدل لسنة 2017، المتضمن إلغاء المادة 308 من القانون، التي جاءت لمنع المعتدي في جرائم الاغتصاب الإفلات من العقاب، وذلك من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وفقاً لما نشره موقع خبرني الأردني.

وبهذا القانون يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.

المادة 308 المعدلة، كانت تنص على تزويج المغتصب للمغتصبة، وبذلك تنتهي القضية، ويتم إيقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينته بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية من تاريخ إبرام العقد، وفقاً لموقع صراحة المحلي الأردني.

صحيفة الرأي الأردنية قالت إن مشروع القانون المعدل يهدف الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف أحكام قانون العقوبات الجزاء المناسب إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الأفعال وإضفاء الحماية الجزائية عليها.