السيسي في البيت الأبيض لأول مرة.. أوباما رفض دعوتَه لكن ترامب فعلها.. فهل سيغفل انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؟

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN PRESIDENT ABDEL FATTAH ALSISI
Anadolu Agency via Getty Images

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 3 أبريل/نيسان 2017، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عازماً على تعزيز العلاقات بين البلدين وتجاهل الانتقادات التي كانت الإدارة السابقة توجهها إلى القاهرة بشأن حقوق الإنسان.

ويعلق السيسي الذي كان من أوائل مهنئي ترامب مباشرة بعد إعلان فوزه المفاجئ بالرئاسة، أهمية خاصة على هذا اللقاء، إذ لم يسبق أن تلقى دعوة من الرئيس السابق باراك أوباما لزيارة البيت الأبيض.

وستكون مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في صلب المحادثات، كما سيتم طرح مسألة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اللقاء الذي لن يليه مؤتمر صحافي مشترك.

ومصر هي إحدى دولتين عربيتين مع الأردن، وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل، وقد لعبت تاريخياً دوراً مركزياً في تحالفات الولايات المتحدة الإقليمية.

ووجه ترامب رسائل ملتبسة بشأن الخط الذي ينوي تبنيه حيال عملية السلام في الشرق الأوسط المتعثرة منذ أبريل/نيسان 2014، فاعتبر أن حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) ليس الحل الوحيد الممكن، مخالفاً موقفاً ثابتاً للإدارة الأميركية على مدى عقود.

وسبق أن التقى رجل الأعمال الثري والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة المصرية في أيلول/سبتمبر في نيويورك في وقت كانت حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية على أشدّها.

وأثنى ترامب في ذلك الحين على محاوره قائلاً إنه "رجل رائع. أمسك بزمام السلطة في مصر".

وتشيد إدارة ترامب بقوة اليوم بالرئيس الذي يحكم مصر بقبضة من حديد، فترحب بـ"التدابير الشجاعة" التي اتخذها في المجال الاقتصادي وفي مكافحة الإرهاب.

ويعتبر الرئيس المصري أن ترامب أكثر تفهماً من سلفه في شأن ضرورة مواصلة مكافحة الجهاديين والإسلاميين. وتبدو القاهرة راضية عن إشارات من إدارة ترامب والكونغرس إلى أنهما يمكن أن يدرسا إمكان إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، وهي خطوة تنتقدها أوساط عدة في واشنطن.


استياء منظمات غير حكومية


كما سيعطي اللقاء مؤشرات هامة بشأن الأسلوب الذي ينوي الرئيس الأميركي اعتماده حول موضوع حقوق الإنسان مع القادة الذين توجه إليهم أصابع الاتهام بهذا الصدد.

وسبق لفريق ترامب أن أعطى مؤشراً بشأن هذا الموضوع، حين قال مسؤول أميركي أنه سيتم التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان "بشكل خاص وأكثر تكتماً"، مضيفاً "نعتقد أنها الطريق الأكثر فاعلية لطرح هذه المواضيع".

وأثار هذا النهج استياء المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت مسؤولة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن ساره مارغون إن "دعوة السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى واشنطن في وقت يقبع عشرات آلاف المصريين في السجون وعاد التعذيب نهجاً مطروحاً، طريقة غريبة لبناء علاقة إستراتيجية مستقرة".

وكانت إدارة أوباما جمدت مساعدتها العسكرية لمصر عام 2013 بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحملة القمع الدموية التي استهدفت أنصاره.

غير أن دور مصر المحوري، وهي الدولة الأكبر عدداً والأفضل تسليحاً بين البلدان العربية، دفع البيت الأبيض إلى تعديل موقفه واستئناف إمدادات الأسلحة الثقيلة لها عام 2015.

وتمنح الولايات المتحدة مصر سنوياً مساعدات بقيمة تقارب 1,5 مليار دولار، بينها 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ووعد البيت الأبيض بالإبقاء على مستوى "قوي وكاف" من الدعم لمصر، غير أنه لم يعلن أي تعهدات بالأرقام، في وقت طرحت الإدارة الجديدة أول ميزانية لها يتوقع أن تكون موضع جدل حاد في الكونغرس، وتتضمن تخفيضاً كبيراً للمساعدات الخارجية.

لكن هل الإدارة الجمهورية الحالية على استعداد فعلاً لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها محمد مرسي "منظمة إرهابية"؟

رد مسؤول أميركي كبير قبل الزيارة بالقول "إن الرئيس يود الاستماع إلى موقف الرئيس السيسي حول هذا الموضوع"، مضيفاً "على غرار دول أخرى، لدينا مخاوف بشأن أنشطة الإخوان المسلمين في المنطقة".