محامو مصر يعلنون الإضراب العام

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN BAR ASSOCIATION
social

قال سامح عاشور نقيب المحامين في مصر، إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية السبت 18 مارس/آذار 2017، وذلك بعد صدور حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

وقال عاشور في بيان على صفحته الموثقة بفيسبوك، في وقت متأخر من الخميس 16 مارس 2017: "قرر مجلس نقابة المحامين... بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع اليوم (الخميس)، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يوم السبت المقبل".

وأضاف أن المجلس قرر "تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة؛ لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله إلى التأديب ووقفه عن العمل".

وشدد عاشور "على ضرورة عدم وجود المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك بأي من القضاة أو موظفي المحاكم".


محاكمة 7 محامين


ويُضرب محامو المنيا، الواقعة على بعد 250 كيلومتراً جنوب القاهرة، عن العمل منذ 5 أيام، بعدما قررت محكمة للجنايات في المحافظة حبس 7 من زملائهم 5 سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاضٍ.

وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

كان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة أن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة مطاي، إحدى مدن محافظة المنيا.

وأجرت النيابة تحقيقاً، أحالت بمقتضاه 22 محامياً إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض. وفي مايو/أيار 2015، صدر الحكم غيابياً بالسجن المؤبد على 8 محامين وعوقب محامٍ حضورياً بالسجن 3 سنوات وبرأت المحكمة 13 محامياً آخرين.

ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات يقضي عقوبته.

وأُعيدت محاكمة 7 محامين أمام المحكمة التي عاقبت كلاً منهم بالسجن 5 سنوات مساء الأحد.

ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هارباً. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائياً للمحكوم عليهم غيابياً متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وقال نقيب المحامين في بيانه الصادر مساء الخميس: "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شقاً عاجلاً بوقف التنفيذ".

ولا يزال بإمكان المحامين المسجونين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقال عاشور إن إضراب المحامين عن العمل أمام دائرة الجنايات التي أصدرت الحكم على محامي مطاي سيستمر "دون سقف زمني".