"العدالة والتنمية" المغربي: لهذا السبب سيبقى تشكيل الحكومة متعذراً أياً كان الشخص المكلف ذلك

تم النشر: تم التحديث:
1
social media

قال حزب العدالة والتنمية المغربي، إن استمرار أحزاب "التحالف الحكومي المنتهية ولايته"، التي يفترض أن تتحالف معه لتشكيل الحكومة المقبلة، في التمسك بالاشتراطات نفسها التي طرحتها على الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، طيلة الـ5 أشهر الماضية، ستجعل تشكيل الحكومة "متعذراً أياً كان رئيس الحكومة المعين".

وقال بيان للأمانة العامة للحزب، الذي صدر في وقت متأخر من ليل الخميس 16 مارس/آذار 2017، إن بنكيران "لا يتحمل، بأي وجه من الأوجه، مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان أن "الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية للحزب يرأسها بنكيران) تؤكد اقتناعها الراسخ بأن الأمين العام للحزب (بنكيران)، باعتباره رئيساً للحكومة مكلفاً تشكيلها، أدى مهمته باحترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعاً لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا؛ من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين".

وأوضح البيان أنه "من أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري؛ من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب".


شخصية بديلة عن بنكيران


وأعلن الديوان الملكي، الأربعاء، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، بعدما تعذر على بنكيران تشكيلها لمدة تجاوزت 5 أشهر.

وأوضح الديوان الملكي في بيان، أن العاهل المغربي بصفته "الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصاً منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".

ولفت البيان أنه بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية، أخذ علماً بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الـ5 أشهر، "لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

وأضاف أن الملك محمد السادس فضل أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص الدستور وروحه؛ "تجسيداً لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال".

ولفت البيان إلى أنه في القريب العاجل، سيستقبل محمد السادس هذه الشخصية، وسيكلفها تشكيل الحكومة الجديدة.

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقاً مسدوداً"، عقب تشبُّث حزبَي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.


موقف الحزب


وكان "العدالة والتنمية" قد رد على قرار الملك بالقول إنه "يعتز بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات، وترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

كما عبر عن اعتزازه بما ورد فيه أيضاً من إشادة الملك محمد السادس بخصال الأخ الأمين العام و"بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

تجدر الإشارة إلى أن جميع مواقف بنكيران بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة، كانت تدعمها الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني، وهو ما سيجعل موقف رئيس الحكومة الجديد، الذي سيعينه في "القريب العاجل" العاهل المغربي، من داخل حزب العدالة والتنمية، مقيداً بالمواقف نفسها التي تحصر التحالف الحكومي في الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة السابقة منها.

والأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها؛ هي: "العدالة والتنمية" (125 مقعداً في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بنكيران، رئيساً للحكومة، وكلفه تشكيل حكومة جديدة، عقب تصدُّر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحةً على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف ذلك.