"200 متعاطف و3 إثاريين".. الجريدة الرسمية المصرية تنشر أسماء المعفوّ عنهم بقرار من السيسي بـ"تصنيفهم الأمني"

تم النشر: تم التحديث:
SISI
Anadolu Agency via Getty Images

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية مصرية اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2017 صورةً من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأسماء الأشخاص الذين تضمنتهم قائمة العفو الرئاسي الثانية وضمت 203 أفراد وبجوارهم التصنيف الأمني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الإثنين قراراً بالعفو عن 203 من السجناء "الشباب"، ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا تتعلق بقانون تنظيم التظاهر الذي ووجه بانتقادات دولية واسعة منذ إصداره في عام 2013.

وأعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، على صفحته بفيسبوك، أن الرئيس السيسي قرر "العفو عن 203 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا تجمهر وتظاهر، بناءً على توصية لجنة فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا"، والتي جرى تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانتقد رواد شبكات التواصل الاجتماعي نشر ما وصفوه بالتصنيف الأمني لجهاز الأمن الوطني ( المختص بمراجعة الأسماء) و احتوت قائمة الأسماء على خانة بعنوان "التصنيف" لكل شخص، إذ كان هناك 200 وُصفوا بـ"المتعاطف" دون توضيح ماذا يعني بتلك الكلمة، إلا أن دلالاتها تشير في الغالب إلى تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين التي تم إقصاؤها من الحكم والزج بأنصارها وقادتها في السجن منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وتم تصنيف 3 فقط منهم على أنهم إثاريون حُبسوا قبل عامين في ذكرى أحداث محمد محمود؛ وهم: محمد عبد الحميد محمد محمد إبراهيم (ترزي) من الغربية، ومصطفى إبراهيم محمد أحمد (سائق) من القاهرة، وجميلة أحمد محمود سري (ربة منزل) من القليوبية.

الناشط الحقوقي أحمد مفرح، وصف الواقعة بـ"الفضيحة"، وقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "نشر التصنيف الأمني الصادر من جهاز الأمن الوطني مرفقاً به العفو الرئاسي سابقة هي الأولى من نوعها!".

ورأى أن ما حدث يدلل على انتفاء معايير العدالة داخل الجهاز القضائي الذي تُستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة أو البراءة ضد المواطنين.