السعودية تسهم في دعم الاقتصاد اليمني المنهار بهذه الوديعة

تم النشر: تم التحديث:
YY
ي

أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن، جراء التدهور الكبير الذي تعاني منه العملة المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، أن "الزيارة الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للرياض، تكلَّلت بالنجاح من خلال إبداء المملكة استعدادها لإيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني".

وسجل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، خلال الأيام الماضية، مستويات قياسية جديدة، هي الأدنى منذ عقود في "السوق السوداء"، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحالّ الصيرفة في السوق المحلية، وفقاً لما قالت وكالة الأناضول.


السوق السوداء


وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في "السوق السوداء" 356 ريالاً في صنعاء، و360 ريالاً في عدن، بينما استقر في السوق الرسمية عند 250 ريالاً.

وقالت الوكالة الرسمية إن "زيارة هادي للسعودية تناولت مباحثات حول الوضع الاقتصادي الراهن، الذي يمر به اليمن، وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الذي يحدث جراء عبث الحوثيين وحلفائهم، وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلاد ومدخرات البنك المركزي".

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى، بأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.

وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية.

وقال مصدر رئاسي، إن هادي وصل ظهر اليوم عدن، قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية.

وتقيم الحكومة اليمنية منذ أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد فيها هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة.

وكان البنك المركزي اليمني، بحسب ما قال موقع قناة الجزيرة، قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالاً إلى 250 ريالاً، في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات.