موظفون بالمغرب يتظاهرون ضد خطة حكومية للتقاعد.. هل تتوقف البلاد عن دفع المعاشات للمسنين؟

تم النشر: تم التحديث:
Y
ي

شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، في وقفات ومسيرات احتجاجية بـ5 مدن، للتعبير عن رفضهم "خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".

وفي يوليو/تموز 2016، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) بالأغلبية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63.

وشملت الاحتجاجات مدن: الرباط (شمال) وتطوان (شمال) ومكناس (شمال) وأغادير (وسط) وآسفي (وسط).


معاشات الوزراء



وردَّد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين لخطة الحكومة، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.

كما رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد"، و"نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، و"لا لتمديد سن التقاعد".

وقال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومي) يونس الرمتي، إن "المئات من موظفي القطاع العام نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".

وأشار إلى أن "موظفي القطاع العام سينظمون مسيرة وطنية (ينضم إليها مشاركون من جميع المدن) شهر مارس/آذار 2017 المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم".

ولفت الرمتي، إلى أن "التنسيقية استطاعت أن تجعل إلغاء المعاشات المرتفعة للبرلمانيين والوزراء موضوع نقاش عمومي، وموضوع نقاش بعض البرلمانيين".


سيتوقف عن الدفع



وفي يوليو/تموز 2016، صوّت 70 برلمانياً لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات ضدها.

وفي أبريل/نيسان 2016، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران: "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريباً، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".