بعد قرار المحكمة السويدية.. موقع Pirate Bay مهدَّد بالحجب في دول أوروبا

تم النشر: تم التحديث:
PIRATE BAY
'Bucharest, Romania - January 10, 2012: The Pirate Bay website main page is displayed on a computer screen. The Pirate Bay is a Swedish website which hosts magnet links and .torrent files.' | bizoo_n via Getty Images

فيما يمكن أن يُعَدّ قضية تاريخية، أصدرت محكمة استئناف براءات الاختراع والسوق في السويد، أمراً لمُزَوِّد الإنترنت المحلي Bredbandsbolaget، بحجب موقع تورنت لتحميل الملفات والمحتوى الترفيهي The Pirate Bayـ (TPB) ، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، بعد مزاعم بانتهاكه حقوق النشر والتأليف.

القضية بدأت قبل 3 سنوات، حينما اتحد كل من مجموعة Universal الموسيقية، و Sony للترفيه الموسيقي، ومجموعة Warner للموسيقى، وقطاع صناعة الأفلام السويدية Swedish Film Industry لإجبار مزود خدمة الإنترنت السويدي الشهير Bredbandsbolaget على حجب الموقع في عام 2014 ومنع مستخدميه من الوصول إلى TPB، وبوابة البث المحلي Swefilme ، من ثم اتخذوا الإجراءات القانونية ضده برفع دعوى قضائية في عام 2015، بحسب تقرير صادر عن موقع TorrentFreak.

غير أن مُزَوِّد الإنترنت المحلي Bredbandsbolaget أصر على أن واجبه الوحيد هو توفير إمكانية الوصول غير المُقَيَّد إلى الإنترنت لمستخدمي الإنترنت المشتركين معه، وهو ما قد يحدد فيما بعد مصيراً مختلفاً لحقوق مزودي خدمات الإنترنت عبر البلاد.

ورغم أن حكم المحكمة المركزية بستوكهولم، جاء في مصلحة Bredbandsbolaget، على اعتبار أن تسهيل عملية الوصول إلى موقع Pirate Bay لا يندرج تحت قائمة مساعدة الأنشطة الإجرامية بموجب القانون السويدي، فإن محكمة استئناف براءات الاختراع والسوق قدمت طلباً لنقض الحكم الأول.

إذ يتطلب الحكم الجديد أن يقوم Bredbandsbolaget بتنفيذ "التدابير التقنية" اللازمة لحجب وصول المستخدمين إلى بعض المواقع الإلكترونية المُحَدَّدة التي تنتهك حقوق النشر والتأليف، ما قد يُعَدّ خبراً مُزْعِجاً لمُزَوِّدي الإنترنت في السويد، وعبر القارة الأوروبية بأكملها.

واستناداً إلى سماح قانون الاتحاد الأوروبي، لأصحاب حقوق التأليف والنشر بالحصول على إنذارات قضائية ضد مُزَوِّدي خدمات الإنترنت، قضت المحكمة بضرورة تفسير وفَهم قانون حق المؤلف بالسويد "في ضوء قانون الاتحاد الأوروبي".

ونتيجةً لذلك، سيصبح مُزَوِّدو الإنترنت الآن عُرضة لغرامة مالية تصل إلى 56 ألف دولار حال عدم امتثالهم للإنذارات القضائية الصادرة ضدهم. ورغم أن مهلة الإنذار الواحد ستصل إلى 3 سنوات، فإن الأمر الذي يثير القلق هو أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف.

وفي البيان الصادر عن كريستين لاغر، قاضي محكمة الاستئناف، قال: "في المحاكمة، قالت محكمة استئناف براءات الاختراع والسوق إن أصحاب الحقوق، مثل شركات الموسيقى والأفلام، يمكنهم الحصول على أمر من المحكمة في السويد، ضد مُزَوِّد خدمة الإنترنت، ما يعني اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جرائم التعدِّي على حقوق النشر والتأليف التي يرتكبها الآخرون عبر شبكة الإنترنت".

وعبر حسابه على موقع تويتر، أعاد بيتر سوند، نشر تغريدة لموقع Ars Technica UK وذيلها بجملة: "من المهم أن يقوم الشعب في السويد بقراءة هذا المنشور اليوم، فيما يتعلق بمستقبل الإنترنت، والحصار الذي فُرِض اليوم".



وفي حديثٍ له مع TorrentFreak ، قال بيتر سوند، المتحدث السابق باسم موقع Pirate Bay: "لا تدور المعركة حول موقع Pirate Bay، فمستخدمو الموقع يمكنهم تجاوز هذا الحصار المفروض عليهم بكل سهولة؛ بل يتعلق بالمنحدر الزَلِق الذي سنقع فيه بسبب مثل هذا القرار. وسيأتي الدور في المرة القادمة على موقع آخر غير مُريح للبعض، وربما يكون وقتها موقعاً سياسياً، ويصبح بعد ذلك مثالاً يُحتذى لقمع منافسيك".

جدير بالذكر، أن قرار المحكمة لا يسري إلى الآن سوى على الموقِعَيْن الإلكترونِيَّيْن السابق ذكرهما، ومع ذلك، فإنه من المُحتمل أن يتسبب القرار في فتح الأبواب أمام مزيد من المطالبات بحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية والبوابات الأخرى.

- هذا الموضوع مترجم عن موقع The Next Web. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.