أموال صديق مبارك حرّة.. محكمة مصرية تلغي التحفظ على أموال أحد أثرياء النظام السابق

تم النشر: تم التحديث:
S
s

قضت محكمة مصرية الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017، بإلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأفراد أسرته عقب قبول التظلم المقدم منه على قرارات النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله ونجليه، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بقبول تظلم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأولادهم القصّر (لم يحددهم منطوق الحكم) على قرار منعهم من التصرف في أموالهم وذلك بعد التصالح مع الدولة".

وتابع المصدر ذاته أن منطوق الحكم جاء بقبول التظلم المقدم من سالم ونجليه شكلاً وفِي الموضوع بإنهاء قرارات المنع من التصالح في الأموال.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إنه قرر مخاطبة جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، و3 دول أجنبية، لرفع الحظر عن أموال وممتلكات سالم، بعد أسابيع من إعلان الحكومة المصرية إتمام تصالح معه مقابل التنازل عن 75% من ثروته لها واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية، مقدارها 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه (أكثر من 596 مليون دولار).

وتضمن بيان النائب العام المصري كذلك "مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسماء سالم وأسرته من النشرة الحمراء (تضم أسماء المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا فساد أو غيرها) ورفع أسمائهم أيضاً من قوائم الترقب والوصول (بالمطارات)".

ويعتبر حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال.

ووضع جهاز "الإنتربول" اسم الرجل على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر بالقبض عليه وتسليمه لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.