بنكيران "منزعج" من التفاف أحد الأحزاب لعرقلة تشكيل الحكومة.. وهذا ما قاله لقيادة العدالة والتنمية

تم النشر: تم التحديث:
S
s

ندَّد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران السبت بالعرقلة التي يمارسها "التجمع الوطني للأحرار"، معتبراً أنه يحول دون تشكيل حكومة جديدة في المملكة بعد أكثر من 4 أشهر من فوز حزبه العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية.

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول وفاز فيها حزب العدالة والتنمية، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس بنكيران بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية، بعدما ترأس الحكومة لخمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين كثَّف مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل غالبية برلمانية، لكنه لم يستطع حتى الآن بلوغ عتبة 198 مقعداً من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

والسبت اعتبر بنكيران أنه "من غير المعقول" أن يقوم حزب حقق مثل هذه النتيجة في الانتخابات بعرقلة تشكيل الحكومة، في إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار، الحزب الليبرالي الذي حل رابعاً في الانتخابات التشريعية بحصوله على 37 مقعداً.

وأضاف خلال دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت في بوزنيقة قرب الرباط، أن "عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة"، في إشارة إلى الشروط التي يفرضها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش للمشاركة في الائتلاف الحكومي.

وواصلت الصحافة المحلية السبت التساؤل عن هذا المأزق السياسي، وكتب موقع "تيلكيل" الإلكتروني "لا حلحلة في تشكيل الحكومة".

وتحدث البعض عن إجراء انتخابات مبكرة، وهو خيار يعتبر غير مرجح بسبب كلفته الباهظة.

وقال بنكيران اليوم السبت، إنه يعارض مثل هذا الاحتمال، علماً أن الدستور لا يتطرق إلى الحالة التي لا يتمكن فيها رئيس حكومة مكلف من تشكيل غالبية.

من جانب آخر يفترض أن يحضر المجلس الوطني لخلافة بنكيران، الذي لم يعد له الحق في الترشح بعد ولايتين متتاليتين بحسب ميثاق الحزب.

والأزمة الحكومية في المغرب غير مسبوقة منذ نحو 20 سنة من حكم الملك محمد السادس (1999)، كما أن المراقبين يعتبرون أن التأخير هو الأطول في تاريخ البلاد منذ استقلالها العام 1956.

وفي بداية المفاوضات بدت الأمور سهلة، وخصوصاً بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقعد) قراره النهائي بعدم التحالف، ولكن في تغيُّر مفاجئ تحول الأمر إلى مواجهة واستقطاب بين العدالة والتنمية (125 مقعداً) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً).