القضاء المغربي يفتح تحقيقاً مع زعيم حزب الاستقلال بسبب مقال رأي.. هذا ما اتهم به السلطات

تم النشر: تم التحديث:
HAMID CHABAT
social

أعلنت مصادر متطابقة، الخميس 9 فبراير/شباط 2017، أن القضاء المغربي سيجري تحقيقاً حول زعيم حزب الاستقلال، حميد شباط، بعد نشر مقال على الموقع الإلكتروني للحزب يلمح إلى أن السلطات ترغب في "تصفيته".

وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الوزارة أرسلت الخميس مذكرة إلى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق حول شباط، زعيم الحزب التاريخي من التيار المحافظ، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته الصحافة المحلية.

وقال مصدر في وزارة العدل إنها استجابت لهذا الطلب.


مضمون المقال


وجاء في المقال الذي نُشر الأربعاء وسرعان ما تم سحبه: "للأسف، الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى أساليب واد الشراط".

وندد بـ"جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما، ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط" في إشارة إلى منتجع، حيث قتل اثنان من السياسيين في غضون أسابيع أواخر عام 2014، واحد بواسطة القطار والآخر غرقاً.

ولم يتسن الاتصال بشباط للحصول على تعليق.


مثير للجدل


وغالباً ما يوصف شباط بأنه مثير للمشاكل في الحياة السياسية، وهو محور سجال حاد منذ التصريحات المثيرة للجدل أواخر ديسمبر/كانون الأول حول "موريتانيا المغربية" التي أثارت إحراجاً دبلوماسياً في المغرب بينما كان يتفاوض حول عودته إلى الاتحاد الأفريقي، كما أدت إلى أزمة مع نواكشوط.

وأسفرت تصريحاته عن تقويض موقف حزب الاستقلال في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول التي حل فيها الحزب ثالثاً.

ومذاك، بدأ استهداف شباط من داخل حزبه بدعم من شخصيات تاريخية للحزب تطالب برحيله. كما أنه بات أيضا هدفاً لمقالات حول ثروته الشخصية وعقاراته وثروة عائلته.

ويقود شباط، النقابي السابق وعمدة فاس، منذ عام 2012 وحزب الاستقلال بطل الاستقلال في مواجهة المستعمر الفرنسي.

والاستقلال حزب وطني محافظ، وكان متهماً في بعض الأحيان قبل وصول شباط بأن قيادته كانت حكراً على بعض العائلات الكبيرة من فاس.

وقد هيمن حزب الاستقلال طويلاً على الحياة السياسية المغربية قبل بداية انحداره عام 2011.