تركيا تواجه التدخلات الخارجية بالصندوق السيادي.. إليك خطة أنقرة الجديدة

تم النشر: تم التحديث:
ERDOGAN
Anadolu Agency via Getty Images

قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، الإثنين 6 فبراير/شباط 2017، إن إلحاق بعض الشركات بالصندوق السيادي التركي يعد بمثابة إظهار لقوة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق يعتبر قوة ردع لمحاولات التدخل الخارجية.

وجاءت تصريحات قورتولموش، الذي يشغل أيضاً منصب الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه أن هدف الحكومة التركية من وراء هذه الخطوة، هو إدارة تلك الشركات بشكل أفضل.

وأضاف أن الحكومة تؤمن بأن إلحاق عدد من الشركات بالصندوق السيادي، يعد خطوة مهمة للاستفادة بشكل أكبر من مصادر اقتصاد البلاد.

وتراوح الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.

وأكد بيان للحكومة مساء الأحد، أن "الإدارة وخطط الأعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص، ومن ضمنهم المؤسسات المالية الدولية".

وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49.12 في المائة، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51.11 في المائة.

وكذلك، نقلت حصتها التي تبلغ نحو 7 في المائة في تورك تيليكوم والنسبة التي تحوزها في بورصة إسطنبول والبالغة 73.6 في المائة.

وقد تحولت الخطوط الجوية التركية إلى لاعب دولي كبير بعد الخصخصة التي استغرقت عامي 2004-2006 وينظر إليها كأهم مصدر في البلاد والأكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.

وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل؛ مثل: مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي (بوتاش)، ومكتب البريد، وشركة إنتاج الشاي، إلى الصندوق السيادي.

والصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.

ودخل قانون "صندوق تركيا السيادي" لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/آب من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

في سياق متصل، أكد الناطق باسم الحكومة أن بلاده ستضع رزمة من الخطوات والتسهيلات الجديدة بخصوص بيع العقارات للأجانب.. "الحكومة تعتزم إجراء بعض التعديلات القانونية التي من شأنها تشجيع الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية".

وارتفعت مبيعات العقار من طرف الأجانب، خاصة من مواطني دول الخليج العربي ودول غرب القارة الأوروبية، في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا وأنقرة، بعد قرار صدر قبل سنوات، يسمح للأجانب بالتملك في تركيا.