قائمة أميركا للمستثنين من قرار ترامب.. هذه الحالات لن يشملها حظر دخول الولايات المتحدة

تم النشر: تم التحديث:
AMERICA AIRPORT
groveb via Getty Images

حددت الولايات المتحدة الحالات المستثناة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت واشنطن إن "المقيمين الدائمين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية، أو الناتو، أو الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب".

وذكر بيان لوزارة الأمن الوطني (الداخلية)، أن الإدارة الأميركية فرضت هذا "الإيقاف المؤقت" على مواطني العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من أجل إجراء "تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي".

ولفت البيان أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين (حملة غرين كارد) أو أصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لا يعود لواحد من الدول السبعة "لا يشملهم الوقف المؤقت".

وأضاف أن الحاملين لـ "تأشيرة الهجرة الخاصة" من أي من الدول السبعة يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم طلب للحصول على "استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية" عقب وصولهم.

وعام 2008 أصدر الكونغرس الأميركي تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأميركية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على "تأشيرة خاصة للهجرة" تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.

وأكد على أن الدول السبع هي "الوحيدة" المشمولة بالقرار وأن الحكومة الأميركية "لن تعامل أي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص أي بلد على أنه يستدعي الشمول (بالحظر المؤقت) في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة".

البيان أوضح أيضاً أن وزارتي الخارجية الأميركية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من أجل إجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين بدخول الولايات المتحدة للتأكد من هويات الوافدين "وأنهم لا يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة".

وأوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأميركي خلال 30 يوماً من تاريخ توقيعها، لمعرفة "أي من البلدان لا تقدم معلومات كافية عن مواطنيها" الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.

وشدد بيان الداخلية على أن الغرض الأساس من هذا الإجراء التأكد من أن القادمين إلى البلاد "لا يحملون نظرة عدائية تجاه الولايات المتحدة أو مبادئها الأساسية".

وستمهل وزارة الخارجية حكومات الدول التي يستخلص التقرير بأنها غير قادرة على تزويد واشنطن بمعلومات عن مواطنيها مدة 60 يوماً لتحسين نظام معلوماتها، دون أي تفاصيل عن فشل هذه الدول بفعل المطلوب منها.