"أريد ممتلكات عائلتي".. غلطة سراي التركي يواجه حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني بسبب جزيرة

تم النشر: تم التحديث:
SDG
sm

"مباراة" كبيرة تنتظر نادي غلطة سراي التركي، لكنها هذه المرة ستكون في ملعب مختلف، وهو قاعات المحاكم التركية، فيما المنافس من سلالة العثمانيين.

وقالت نيلهان أوسمان إحدى حفيدات السلطان العثماني، أنها تسعى لرفع دعاوى قضائية لاسترجاع ممتلكات العائلة عبر مساطر الميراث، ومنها بعض القصور بإسطنبول، بالإضافة إلى جزيرة يمتلكها النادي التركي غلطة سراي في البوسفور.

وتعتبر نيلهان أوسمان أوغلو الحفيدة الخامسة للسلطان عبد الحميد الثاني، والوجه الأبرز في العائلة العثمانية بتركيا، حيث تشتهر بخرجاتها الإعلامية المثيرة للجدل.

saf


عقارات


ولعل آخر تلك التصريحات قولها، حسب ما نشرته صحيفة "جمهورييت" إن لديها وثائق تثبت أحقية العائلة في أزيد من 32 عقاراً وممتلكات بإسطنبول، دون الإفصاح عن معلومات دقيقة حولها.

لكنها ذكرت أن بينها قصوراً وفيلات وضيعات، لكن أبرز الممتلكات التي ستسعى خلفها العائلة العثمانية هي "جزيرة الماء" (سوأدا) التي يملكها نادي غلطة سراي.

وفي معرض حديثها في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، تكلمت نيلهان حول رغبتها في اتباع جميع المساطر القانونية الخاصة بأقسام الميراث، معتبرة أن هذه الأملاك هي إرث للعائلة وجب استرجاعه.

وتقع الجزيرة بعرض مضيق البوسفور الذي يعتبر من أكثر الأماكن جذباً للسياح بإسطنبول، فيما يتجاوز طولها 160 متراً، وتتوفر على مطاعم ومنشآت سياحية، بالإضافة إلى مسبح أولمبي.


النادي يرد


لكن مهمة الحفيدة لن تكون سهلة لأن المالك الجديد للجزيرة هو النادي التاريخي غلطة سراي، والذي لم ينتظر كثيراً للرد على هذه التصريحات، معتبراً أن الجزيرة ملك له بصفة قانونية.

وقال أورا أكزوم عضو المكتب التنفيذي بالنادي: "لا مجال للمزايدات، خلال 60 سنة الأخيرة جزيرة غلطة سراي هي لنا وكفى."

كما صرح أن النادي كان قد اشتراها من ملاكها بما قيمته 150 ألف ليرة تركية عام 1957، في عهد الرئيس صادق كيز، ومنذ ذلك التاريخ فالجزيرة وطبقاً لسجلات تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية الرسمية مسجلة باسم النادي الرياضي غلطة سراي.

ويضيف في نفس السياق أنه لم يتم تسجيل أي خلل أو نقصان في الوضع القانوني للجزيرة فقد كانت الجزيرة ولا تزال تحت السجل العقاري للنادي.

وفي تعقيب على تصريحات حفيدة عبد الحميد الثاني، يقول أكزوم إنه بالنظر إلى قانون السجل العقاري، وتسجيل العقارات والأراضي "فستعرف أنه لا توجد أدنى فرصة لتسليم الجزيرة لأي جهة أخرى".