وثيقة سعودية: المملكة بصدد خصخصة 16 جهةً حكوميةً بينها 5 وزارات

تم النشر: تم التحديث:
KING SALMAN BIN ABDUL AZIZ
FAYEZ NURELDINE via Getty Images

أظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.

وحسب وثيقة حصلت عليها "الأناضول"، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2017، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.

وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلاً من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

ولم يتسن لموقع هافينغتون بوست عربي الإطلاع على تفاصيل هذه الوثيقة.

كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي: الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية.

كذلك تضم جهات أخرى وهي: المؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية، والبريد السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

ولم تتضح بعد آلية الخصصة، ولا شكل العملية التي كشفتها الوثيقة، كما لم يصدر أي توضيح رسمي حكومي عن الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017، على فرض ضريبة القيمة المضافة المدعومة من صندوق النقد الدولي في منطقة الخليج بعد تراجع أسعار النفط.

وسوف تطبق ضريبة مقدارها 5% على بعض السلع بعد اتفاقية وقعتها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران من العام الماضي.


خفض الاعتماد على النفط


وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة كأحد روافد هذه الإيرادات غير النفطية.

وتأسس المركز الوطني للتخصيص بالأمر الملكي القاضي بـ"عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنوع مصادر الدخل من خلال مصادر أخرى، ومنها رفع كفاية جباية الزكاة، وتحصيل الرسوم ومصادر الايرادات الأخرى، والتوسع في الخصخصة".

ويهدف المركز إلى الإشراف على برنامج الخصخصة، في القطاعات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني.

وسيكون المركز ذراع الحكومة في برنامج الخصخصة المشرف على أكثر من 16 قطاعاً مستهدفاً للتخصيص في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).