رجال أعمال أتراك: "مستعدون" لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر

تم النشر: تم التحديث:
TURKEY
The Russian Navy's large landing ship Korolev sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, January 11, 2017. REUTERS/Murad Sezer | Murad Sezer / Reuters

قال أتيلا أتاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين (أهلية)، الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017، إن رجال أعمال أتراكاً مستعدون لضخ استثمارات جديدة بمصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، دون تحديد مدى زمني، في حال توافر "الظروف المناسبة".

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري-التركي، الذي نظمه، الإثنين، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.

وأوضح أتاسيفين أن الاستثمارات لن تكون تركية فقط، وإنما امتداد لشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف أن تركيا، تحولت إلى مكان آمن لجذب الاستثمارات العالمية، ومن ثم في حال توافر مناخ "مناسب" داخل مصر، يمكن أن تتدفق الاستثمارات بوتيرة أسرع.

ويقصد بـ"المناخ المناسب"، تنفيذ القوانين المشجعة للاستثمار وتسهيل القواعد البنكية، وزاد أتاسيفين أن مصر لديها "روشتة للتنمية والاستثمار أفضل من الدول الأخرى".

ووافقت الحكومة المصرية نهاية عام 2016، على مشروع قانون جديد للاستثمار، يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، 6.84 مليار دولار في العام المالي 2016/2015 مقابل 6.38 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

واعتبر أتاسيفين أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، رغم الإجراءات "المؤلمة" المصاحبة له، مبشر مستقبلاً، وسيعزز مكانة مصر وكونها مكاناً مناسباً للاستثمار، والاقتراض من الصناديق والبنوك العالمية.

ويرأس أتاسيفين جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، وتضم في عضويتها 725 عضواً، غالبيتهم مصريون.

وبشأن زيارة الوفد التجاري التركي لمصر حالياً، قال إن الزيارة كانت مقررة منذ مطلع العام الماضي، وتأجلت بسبب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في منتصف يوليو 2016.

ودعت "الغرف التجارية" التركية والمصرية، الإثنين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ ذروته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.