بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. رئيسة وزراء بريطانيا تتجه إلى تركيا

تم النشر: تم التحديث:
THERESA MAY
Bloomberg via Getty Images

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت 28 يناير/كانون الثاني 2017 إلى أنقرة غداة اجتماعها مع الرئيس الأميركي الجديد في واشنطن، وذلك على أمل دعم العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وتجري ماي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيرها بن علي يلدريم.

وتشكل زيارة ماي تمايزاً عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفاً حذراً إزاء تركيا بعد حملة التطهير واسعة النطاق التي شهدتها إثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو الماضي.

وتأتي زيارة ماي غداة توجهها إلى واشنطن حيث كانت أول مسؤول أجنبي يستقبله دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينيات القرن الماضي، في بريطانيا حليفاً قوياً.

إلا أن الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووعدت ماي بأن تفعل قبل نهاية آذار/مارس المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تتيح بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترغب في أن تبرم بريطانيا اتفاقاتها التجارية بعد إنهاء إجراءات الانفصال مع بروكسل.

وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن بالإضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 14,9 مليار يورو) في العام 2015.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة إلى تركيا في أيلول/سبتمبر إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع "اتفاق ضخم للتبادل الحر".

وفي الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسل على حملات التطهير التي تلتها.

في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامناً كافياً معها.

إلا أن المتحدثة باسم ماي أكدت أن "لا مواضيع محرمة" للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفة "هناك عدد من المواضيع.. علينا التناقش بشأنها مع تركيا".