العلامة التجارية "دونالد ترامب" تفتح أبواب جهنّم على "سيادة الرئيس"

تم النشر: تم التحديث:
PHOTO
sm

هاجمت عضو مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان الأميركية، ديبي ستابينو، الرئيسَ الأميركي الجديد دونالد ترامب على تويتر، بخصوص الملابس التي تحمل اسم علامته التجارية، التي تُصنَّع في الصين أو في إندونيسيا.

وعبَّرت عن رغبتها في فرض الضرائب على الشركات الأميركية التي تنتج منتجاتها خارج الولايات المتحدة، بحسب ما نشره موقع Le Figaro الفرنسي.

وقالت عضو المجلس الأعلى في تغريدتها: "أؤيد بشدة إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة. ويجب على الرئيس البدء من خلال إغلاق مصانعه الموجودة في الخارج".



وندَّدت ستابينو بخطاب ترامب الموجه لأميركا. وأرفقت التغريدة ذات اللهجة القوية بصورة للاصقَ أحد المنتجات المُسوَّقة للعلامة التجارية، الحاملة لاسم رئيس الولايات المتحدة الجديد، التي تشير إلى أنه تم التصنيع في الصين.

ويشار إلى أنه ليست هناك إشارة لأصل المنتجات على موقع العلامة التجارية، الذي يحيل المستخدمين إلى المحلات المُنشأة على موقع أمازون، ودائماً ما تكون سجلات المنتجات غير محتوية على جميع التفاصيل.

وكمثالٍ على ذلك، البذلة التي تحمل اسم العلامة التجارية دونالد ترامب، التي تشير بحذر إلى أن المنتج "مستورد"، دون أي تفاصيل أخرى.

وفي مساحة مخصصة للأسئلة والأجوبة للمستخدمين، سأل أحدهم عن الأصل الدقيق للبذلة.

وفي إجابةٍ واحدةٍ يعود تاريخها إلى مايو/ أيار 2016، أشارت العضو الديمقراطي بالمجلس إلى أنه قبل بضعة أسابيع، أوضحت بطاقة المنتج مرةً أخرى أنه قد تم التصنيع في الصين.

في حين رجَّح مستخدمٌ آخر أن تصنيع البذلة في إندونيسيا، مُستدِلاً بمقال لموقعBuzz Feed، الذي تناول موضوع البذلة الشهيرة.

وحسب ما تداوله مشترون آخرون، فإن كل بِذل العلامة التجارية دونالد ترامب تُصنَّع في إندونيسيا.

وفي بطاقة منتجٍ آخر، وهو القميص الذي يحمل شعار حملة الجمهوريين، "اجعل أميركا عظيمة مرةً أخرى"، أُشير إلى أنه تم طبع القميص فعلياً في الولايات المتحدة، فيما لا يوجد أي إشارةٍ إلى مكان التصنيع.

وأشار العديد من رواد الإنترنت، في المساحة المخصصة للمنتدى، إلى أنه تم تصنيع القطعة في جمهورية الدومينيكان. وانتهى الجدل أخيراً، من خلال تصريح للمتحدث الرسمي لمنصة البيع؛ إذ قال: "تم تصنيع القميص في الصين، وطُبع عليه الشعار في الولايات المتحدة".


الدستور الأمريكي


لم يمرّ هذا الهجوم دون أن يلفت الانتباه على الشبكات الاجتماعية، حيث استنكر العديد من الأميركيين الخطابَ المزدوج للرئيس من جهة، ولرجُل الأعمال من جهةٍ أخرى، ممَّا عزَّز رأي منتقديه.

في حين رفعت مؤسسةٌ تُعنى بمكافحة الفساد شكوى ضد دونالد ترامب؛ لانتهاكه الدستور الأميركي، من أجل الأرباح التي يستمر في تلقِّيها من الخارج.

وترى منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن، أن ممتلكات مؤسسة ترامب في الخارج تضع الرئيس الجديد تحت العديد من شكوك تضارب المصالح.

إذ أكد المشتكون أن دونالد ترامب انتهك بنداً من بنود الدستور الأميركي، وذلك باستمراره في تلقِّي الأموال وهدايا الحكومات الأجنبية، ونزلاء فنادقه، وأرباح المعاملات العقارية في الخارج.

وحسب بند العطايا والهدايا في دستور الولايات المتحدة الصادر عام 1799 فإنه: "لا يمكن لأي شخص يتولى منصباً في الولايات المتحدة، قبول أي هديةٍ أو عطيةٍ أو منصبٍ أو أي شيءٍ آخر من هذا القبيل من أي ملك أو أمير أو دولةٍ أجنبية دون موافقةٍ مسبقةٍ من الكونغرس".

هذا الموضوع مترجم عن موقع Le Figaro الفرنسي، للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.