المحكمة اليونانية العليا ترفض تسليم 8 ضباط أتراك.. وأنقرة ترد

تم النشر: تم التحديث:
B
ب

قالت وزارة الخارجية التركية، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، إن اليونان تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب على الإرهاب بعدما رفضت المحكمة العليا اليونانية، الخميس، تسليم 8 عسكريين أتراك مطلوبين لصلتهم بمحاولة انقلاب فاشلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز. وتابعت أن تركيا ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.

وجاء في البيان "نحتج على هذا القرار الذي يمنع الأفراد الذين هددوا حياة رئيسنا وقاموا بدور نشط في محاولة انقلاب أودت بحياة 248 مواطناً.. من المثول أمام القضاء التركي".

وأضاف البيان متهماً أثينا أيضاً بإيواء يساريين متطرفين وجماعة كردية مسلحة نفذت هجمات في تركيا: "مرة أخرى اليونان الحليف والجار تتقاعس عن الوفاء بأساسيات الحرب على الإرهاب".


قرار المحكمة العليا


وفي وقت سابق من اليوم أصدرت المحكمة العليا اليونانية قراراً برفض تسليم 8 من رجال الجيش التركي فرّوا إلى اليونان في يوليو/تموز بعد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا.

وطلبت تركيا من اليونان تسليم العسكريين الثمانية قائلة إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة.

ووصل العسكريون - وهم ثلاثة ضباط برتبة ميجر وثلاثة برتبة كولونيل واثنان برتبة سارجنت ميجر - إلى شمال اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو/تموز وطلبوا اللجوء السياسي، قائلين إنهم يخشون على حياتهم، وينفون ضلوعهم في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان التي كانت سبباً في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.

وقال رئيس للمحكمة العليا: "إمكانية انتهاك حقوقهم أو الانتقاص منها بغض النظر عن درجة ذنبهم أو خطورة الجرائم التي اتهموا بارتكابها لا يسمح بتطبيق قواعد التسليم".

وقضت المحكمة بإطلاق سراح الجنود الذين اعتقلوا احترازياً لحين اتخاذ قرارات نهائية في طلباتهم للجوء.

وقال خريستوس ميلونوبولوس، محامي العسكريين، إن الحكم "نصر كبير للقيم الأوروبية".