أشادوا باغتيال السفير الروسي بتركيا.. 5 شباب للعدالة والتنمية المغربي يتعرَّضون لسوء المعاملة في السجن

تم النشر: تم التحديث:
QATLASSFYRARRWSY
سوشال ميديا

لا تزال قضية متابعة عدد من أعضاء منظمة شباب حزب العدالة والتنمية المغربي، بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، تثير الجدل، خاصة بعد خروج محامي هؤلاء الشباب ليكشف تعرضهم لسوء لمعاملة داخل السجن الذي يتواجدون به.

ويرى أعضاء من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، أن متابعة الشباب الخمسة المنضوين تحت لوائه، الموقوفين من طرف المخابرات المغربية، بناء على بلاغ صادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات إثر تناقل تدوينات على الشبكات الاجتماعية تشيد بمقتل السفير الروسي بتركيا، هي خطوة تأتي في إطار التضييق الذي يعرفه منذ تصدره للانتخابات.

وكان السفير الروسي أندري كارلوف قد اغتيل على يد شاب تركي في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016.


مجرد حوار!


دافع عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب العدالة والتنمية المغربي، عن الشباب الموقوفين بتهمة الإشادة بالإرهاب، معتبراً أنهم بعيدون كل البعد عن هذا العمل.

متسائلاً "كيف يعقل أن شباباً أمضوا جزءاً من حياتهم في المشاركة السياسية، ثم يتابعون بتهمة الإشادة بالإرهاب؟ هذا عبث".

وأوضح أفتاتي لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "هؤلاء الشباب يقومون بعمل يومي في الحوار والنقاش في مناطق مهمشة تتواجد بها تيارات راديكالية، ثم يتابعون اليوم بهذه التهمة".

مضيفاً أن هؤلاء قناعاتهم لا علاقة لها بهذا الأمر، رغم أن بعضهم ربما يكون قد عبّر بطريقة خاطئة عن بشاعة ما يقوم به التدخل الروسي في سوريا.

مؤكداً أنه "كان الأجدر متابعتهم بقانون النشر، أو توجيه توبيخ أو إنذار لهم فقط".

وحاول "هافينغتون بوست عربي" الاتصال برئيس منظمة محاميي حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، الذي يدافع عن الموقوفين، إلا أنه لم يرد على ذلك.
وكتب الإدريسي على صفحته على فيسبوك، أن الموقوفين يعيشون أوضاعاً مزرية داخل المؤسسة السجنية التي يتواجدون بها.

إذ أكد نقلاً عن إفادات الموقوفين خلال زيارة لهم بالسجن أنهم جرى "الزج بهم في زنازين انفرادية أي ما يسمونه بالعزلة، ولا إمكانية لهم لرؤية الشمس كما أن المكان به رطوبة شديدة، إضافة إلى أن الفسحة تكون لمدة ساعتين في اليوم، واحدة في الصباح والثانية في المساء، ومساحة المكان المخصص للفسحة مجرد "كولوار" صغير أمامه ثلاث زنزانات"، وهو الأمر الذي نفته مديرية السجون المغربية.


رفض للاعتقال


نشطاء على الشبكات الاجتماعية ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وضمنهم برلمانيون وقياديون بارزون بالحزب الإسلامي، نددوا باعتقال شباب الحزب، ورفضوا إلصاق تهمة الإشادة بالإرهاب بهم، مطالبين بالإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح بناء على قانون الصحافة والنشر.

خالد البوقرعي، رئيس منظمة شباب الحزب، أكد في بلاغ سابق باسم المنظمة أن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية ولم نر تحريكاً للمتابعة في حق هؤلاء "مثلاً: الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا، وزيارة الكيان الصهيوني الإرهابي، وربط علاقات معه تشكل خطراً على أمن بلدنا".

ودافع المسؤول في الحزب الذي يشغل نائباً برلمانياً، عن أعضاء المنظمة ونأيه بتواجد من يتبنون أفكاراً متطرفة في صفوفها "لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكراً إرهابياً بيننا لكنا أول المتصدين له، والحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية، رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين بأن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعاً وإشادة» وأن شبيبة العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها، «ولا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد".

البرلمانية أمينة ماء العينين، كتبت على صفحتها في فيسبوك، أن "الاعتقالات الموجهة حصرياً وبطريقة ممنهجة ضد مدونين ونشطاء منتمين لشبيبة العدالة والتنمية تثير العديد من الأسئلة خاصة وأن بعضهم أعلن إدانته الصريحة لاغتيال السفير الروسي، واللجوء القاسي إلى تطبيق مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب يطرح سؤال الملاءمة في ظل وجود قانون الصحافة والنشر"، مضيفة أنه "إذا كان المقصود هو تصوير تنظيم شبيبة العدالة والتنمية كتنظيم يفرخ حاملي الفكر الإرهابي، فإن الأمر مرفوض ومدان".

ودافعت البرلمانية الإسلامية عن الموقوفين، إذ كتبت بأن "شبيبة العدالة والتنمية تنظيم شبابي مغربي رائد، قدم دروساً في حب الوطن وخدمته وخدمة قضاياه الكبرى، كما قدم دروساً في تأطير الشباب المغربي من خلال بث روح المواطنة والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الدينية والحضارية، تنظيم أسهم في ترسيخ الوعي الديمقراطي وسلوك الانفتاح على مختلف المشارب الفكرية والسياسية في ظل الاختلاف والتعدد".

أما حسن حمورو عضو المجلس الوطني للحزب، الذي يعد من أبرز نشطاء العدالة والتنمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فلمَّح إلى كون اعتقال هؤلاء ومتابعتهم بقانون الإرهاب يراد به ابتزاز الحزب الذي يخوض مفاوضات لتشكيل الحكومة، إذ كتب "بعض الحق يراد به الباطل.. وبعض القانون يراد به الانتقام أو ربما الابتزاز!!"، مطالباً في تدوينة أخرى بإطلاق سراح هؤلاء "أطلقوا سراح شباب العدالة والتنمية.. فلا علاقة لهم بالإرهاب لا تحريضاً ولا إشادة".


تحقيقات سابقة بتهمة الإرهاب


وسبق أن جرى اتهام أعضاء من حزب العدالة والتنمية المغربي، بالإشادة بالإرهاب، إذ تم في صيف السنة الماضية، التحقيق مع عضو من الحزب يدعى عمر الصنهاجي، بسبب تدوينة له على صفحته على فيسبوك "الذين يكتبون الهراء ويظنون أنهم يحققون ذواتهم ويميزهم في فيسبوك أو المجتمع، هذه نماذج لأشخاص يتوجب قتلهم بلا رحمة، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم وتعليقها بأحد الأماكن المشهورة كنوع من التهديد والترهيب للجميع لكي لا يسيروا على خطاهم"، وهو ما اعتبر دعوة صريحة إلى قطع الرؤوس.

وفتحت السلطات المغربية حينها، بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جمعية حقوقية يقودها محامٍ معارض لسياسة الحزب الإسلامي، تحقيقاً مع العضو الذي يشتغل حارساً لمقر الحزب بالعاصمة الرباط.

كما جرى بعد ذلك، وضع شكاية في نفس السياق ضد البرلمانية أمينة ماء العينين، من طرف الجمعية المذكورة، متهمة إياها بالإشادة بالإرهاب، إثر قيامها بالتضامن مع عضو الحزب عمر الصنهاجي.

وكتبت حينها البرلمانية التي تثير تصريحاتها ومواقفها بمجلس النواب المغربي جدلاً كبيراً، على صفحتها الرسمية "كل التضامن مع المناضل عمر الصنهاجي، الذين يسعون إلى ترهيبه لا لشيء إلا لأنه حر مستقل للتعبير عن رأيه".

وكانت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، أصدرتا الشهر الماضي، عقب اغتيال السفير الروسي في تركيا، بلاغاً مشتركاً، أكدتا فيه فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، مع مجموعة من الأشخاص بسبب إشادتهم بهذا العمل الإرهابي وتمجيدهم لاغتيال السفير.

وأوضحت الوزارتان، بأن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وأشار المصدر نفسه، أن التحقيق مع المتورطين في نشر هذه التدوينات جاء بناء على كون "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقاً للفصل 2-218 من القانون الجنائي".