إليك أهم التعديلات الدستورية الممهدة للنظام الرئاسي في تركيا.. وصلاحيات المرشح الفائز

تم النشر: تم التحديث:
PARLIAMENT TURKEY
ADEM ALTAN via Getty Images

وافق البرلمان التركي السبت 21 يناير/ كانون الثاني 2016، على حزمة التعديلات الدستورية في البلاد، التي تمهِّد الطريق، بعد موافقة الرئيس والشعب التركي عبر الاستفتاء، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وتشمل التغييرات الموافَق عليها من قبل البرلمان الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

وفيما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تقدم لرئيس البلاد، قبل عرضها على استفتاء شعبي:

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600

- خفض سنِّ الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً

- تُجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات

- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصٍّ برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي".

- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع.

- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.

- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية

- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

- يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

- تُجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وفي وقت سابق اليوم، أقرَّ البرلمان التركي التعديلات الدستورية، بعد تصويت 339 نائباً لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وأُلغي صوتان اثنان.

ومن المقرر أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).