تقليص جديد لدعم المحروقات والكهرباء ورفع للضريبة بمصر.. وزير المالية: هذا ضمن إصلاح الاقتصاد

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIANS
Chris McGrath via Getty Images

تخطط الحكومة المصرية لتقليص الدعم مجدداً و"بشكل كبير جداً" على المحروقات والكهرباء، ولكن في شكل تدريجي ضمن فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، كما تنوي رفع ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017.

وقال الجارحي في مؤتمر صحفي في القاهرة إن "ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار، بعدما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحرَّرت سعر صرف الجنيه.

وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تتراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في احتياطيات العملة الأجنبية إلى نحو 19 مليار دولار، ما كان يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في 15 يناير/ كانون الثاني.

وقررت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقليص دعم المحروقات بنسبة تتراوح بين 25% و50% لكن قراراً سابقاً في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه، أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي.

وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت "نتيجة لسعر الصرف الحالي... ونتيجة أن الدولة تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتنا البترولية".

وأوضح أن هذا "يعد أكبر تحد" تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حالياً.

وبفعل قرارات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى 18.5 جنيه في تداول اليوم الأحد.

وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضاً لرفع فرض ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13% وهي ضريبة استُحدثت في سبتمبر/ أيلول الماضي بدلاً من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

كما أعلنت الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الفائت رفع التعريفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة.

وأشار الجارحي إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وخصوصاً مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنوياً "تسمح للمستثمرين بالاطمئنان إلى مستوى جدية البرنامج"، على حد قوله.