أميركا تفرض عقوبات على 6 مؤسسات و18 مسؤولاً بنظام الأسد.. هذه أسماؤهم وجرائمهم

تم النشر: تم التحديث:
S
س

فرضت الولايات المتحدة، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، عقوبات على مركز بحثي و5 مؤسسات عسكرية و18 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى جراء تورّطهم في برنامج أسلحة النظام السوري للدمار الشامل.

إذ قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 مسؤولاً رفيع المستوى في نظام بشار الأسد "مرتبطين ببرنامج سوريا لأسلحة الدمار الشامل".

وأوضح بيان للوزارة أن العقوبات شملت، أيضاً، مؤسسات "القوة الجوية" و"قوة الدفاع الجوي" و"البحرية" و"الحرس الجمهوري" التابعين للنظام السوري، وكذلك "منظمة الصناعات التكنولوجية السورية" و"مركز الدراسات والبحوث العلمية"؛ لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا.

ولفتت إلى تورُّط القوة الجوية للنظام في 3 هجمات بغاز الكلور؛ أحدها وقع في 21 أبريل/نيسان 2014 بمدينة تلمنس السورية، إضافة إلى هجومين آخرين على قرية قميناس وبلدة سرمين السوريتين بتاريخ 16 مارس/آذار 2015.


أسماء المسؤولين


ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب (شمالي سوريا) عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، الذي يرتبط اسمه "بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية (لم يحددها)".

كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال؛ "لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية"، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا والعميد ياسين أحمد ضاحي و"كلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية".

أيضاً، طالت العقوبات قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري اللواء أحمد بلول، واللواء الطيار ساجي جميل درويش والعميد الطيار بديع ملا وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية؛ "بسبب ضلوع القوة الجوية السورية في عمليات دعم جوي من قاعدة حماة الجوية باستخدام طائرات متنوعة بما في ذلك مروحيات تحمل براميل متفجرة".

وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري السوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم وهو ضابط في القوات الجوية السورية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية السورية لا زال في الجيش ومتورط بدعم النظام السوري.

وامتدت العقوبات لتشمل "مركز الدراسات والبحوث العلمية" المسؤول عن "تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها"، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس بسبب إدارته للمركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد؛ لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.

وفرضت الوزارة الأميركية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع النظام السوري، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات أسمائهم في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأميركية من التعامل معهم أو دعمهم.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية "التحقيق المشتركة" التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض اليوم: "ندين بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية".

وأضاف البيان: "الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدّي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل".