برلين تهدد أعداء المهاجرين: إذا اعتديتم عليهم فسنُبقيهم في البلاد

تم النشر: تم التحديث:
SOCIAL MEDIA
social media

تسبب الهجوم الإرهابي على إحدى أسواق الكريسماس في برلين والذي نفذه مُهاجِر من أصل تونسي، في إثارة مُطالبات للحكومة الألمانية بترحيل عشرات الآلاف ممن رُفِضت طلبات اللجوء الخاصة بهم بأسرع وقت.

قد يبدو هذا مفهوماً، ولكن الغريب أن بعض الحكومات المحلية (في الولايات الألمانية) تتحرك بالفعل؛ من أجل الإبقاء على أولئك المُهاجرين -المرفوضة طلباتهم- في البلاد.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2016، أن العنف الذي ينتهجه اليمين ضد اللاجئين وطالبي اللجوء قد ازداد زيادة حدة في برلين.

رغم ذلك، أصبحت ولاية براندنبورغ (شرق ألمانيا)، هي أول منطقة تصرح لطالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم، وتعرضوا لاعتداءات على خلفية كونهم لاجئين بالبقاء في البلاد، فيما توفِّر العاصمة الألمانية برلين بالفعل الحرية للسلطات في أن يقرروا طريقة التصرف في حالات الترحيل.

ورغم أن كلتا الولايتين توفر للضحايا الذين تعرضوا للهجوم الحماية من خطر الترحيل، فإنهما لن يَعْرِضا عليهم الإقامة الدائمة.

وقد يتم تقنين هذه الخطوات بإجراءات برلمانية.

ويأمل القادة السياسيون أن تُرسل تلك التحركات إشارة قوية للمتطرفين اليمينيين والأحزاب المُناهضة للهجرة، الذين صعّدوا هجماتهم، حيث صرح مسؤولون بوزارة الداخلية الإثنين 9 يناير/ كانون الثاني 2017، بأنهم يخشون أن يكون المئات من النازيين الجُدُد اختفوا قليلاً عن الأنظار إلى تحت الأرض، ما يرجح احتمالية إعدادهم لهجمات ينوون القيام بها ضد اللاجئين.

وقال أندرياس جيسيل، وزير داخلية ولاية برلين، في حديث له مع صحيفة المدينة "تاغس شبيغل"، إن هذه المبادرة أُطلقَت خصيصاً لتوصيل رسالة "لأولئك الذين يعتقدون أنه يحق لنا الاعتداء على اللاجئين؛ لأننا نريد دفعهم خارج البلاد. وأنا أقول (لا) لمثل تلك الاعتداءات".

يأتي ذلك النقاش وسط الاندفاع الذي يحدث في مكان آخر داخل ألمانيا، لتمرير قوانين تُسَهِّل عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفِضت طلباتهم للجوء، ما يعكس النقاش الذي من المُرجح أن يمتد إلى الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

ويحكم الحزب الديمقراطي الاجتماعي كلاً من برلين وبراندنبورغ، بينما يدفع الحزب الديمقراطي المسيحي، بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن هذه القضية، في رد فعل على هجوم سوق عيد الميلاد، الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول 2016، واتُّهم فيه مهاجر تونسي كانت السلطات قد رفضت طلبه للجوء.

وبحسب ما أعلنته تقارير وسائل الإعلام الألمانية، فإن طلب اللجوء الذي تقدم به أنيس العامري -المواطن التونسي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي كان يقود الشاحنة التي اعتدت على سوق عيد الميلاد المزدحمة- رُفِض، ولكن السلطات لم تتمكن من ترحيله؛ لأنه لم يكن يحمل جواز سفر. ورغم أن القانون الألماني يسمح للسلطات بسجن العامري، لم يتخذوا تلك الخطوات.

وجاء في تصريح ميركل، بعد مرور 4 أيام على الهجوم: "سندرس بكل قوة، إلى أي مدى نحتاج إلى التكيُّف مع التدابير التي تتخذها الدولة؟". يبدو أن ذلك اعتراف منها بوجود عيوب في التشريعات الحالية، وإشارة إلى أنها ستضغط خلال الفترة المقبلة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

كافحت السلطات الألمانية كثيراً حتى الآن من أجل ترحيل عدد كبير من طالبي اللجوء في البلاد ممن رُفضت طلباتهم. ففي عام 2015 وحده، دخل ألمانيا ما يقرب من 900 ألف شخص، رغم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ولم يغادر سوى 75 ألفاً فقط خلال عام 2016، وأغلبية ذلك العدد غادروا البلاد طَوْعاً، بدلاً من ترحيلهم.


تجنَّبوا هذا النموذج


وتسببت حالات مُماثلة في أوروبا من ضحايا كراهية الأجانب والخوف منهم، في إثارة غضب الرأي العام، ولكنها فشلت في إحداث تغييرات سياسية.

واجه مُبارك حاج أحمد -أحد الناجين من إطلاق النار الشامل الذي حدث عام 2010 في النرويج، والذي نفذه اليميني المُتطرف أندريس بيهرينج بريفيك- الترحيل إلى جيبوتي عام 2015، وذلك رغم خسارته لأخيه في الهجوم، ومعاناته فقدان حاسة السمع وبعض المشكلات في صحته العقلية جراء الهجوم.

في عام 2015، صرح رون بيرجلوند ستين، مدير المركز النرويجي لمكافحة العنصرية، قائلاً: "كل ما يتعلق بهذه القضية غير عادل، فهي تُمَثِّل قصة رعب عن إدارة الهجرة التي عاثت في الأرض فساداً".

وعلى أي حال، تابعت السلطات إجراءات ترحيل مُبارك حاج أحمد وأسرته. وهي القضية التي تُعدّ مِثالاً على السيناريو الذي نتمنى أن تتمكن السلطات في أنحاء ألمانيا من تفاديه.

- هذا الموضوع مُترجم عن صحيفة The Washington Post الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.