العاهل المغربي يأمر بتحسين ظروف المهاجرين.. وهذه أبرز توجيهاته

تم النشر: تم التحديث:
MOROCCAN MONARCH
AFP via Getty Images

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2017، الحكومة بتحسين ظروف اندماج المهاجرين ولا سيما الأفارقة منهم، وذلك بعد نحو شهر من إطلاق الرباط الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إنه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مراكش، استفسر الملك محمد السادس "عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تُمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، ما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".

وأضافت أن الملك أصدر لهذه الغاية توجيهاته "للقطاعات المعنية؛ قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى 3 سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها".

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذاً لتوجيهات الملك الرامية إلى "تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة"، فإن "مدة صلاحية بطاقات الإقامة ستنتقل إلى 3 سنوات، عوض سنة واحدة حالياً، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون)".

وأضافت الوزارة في بيان أوردته الوكالة، أنه "سيتم أيضاً تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة".

وظل المغرب، خلال العقدين الماضيين، بلداً لعبور المهاجرين غير القانونيين الهاربين من ويلات النزاعات والفقر والجفاف بدول جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. وانضم إليهم أخيراً اللاجئون الهاربون من نزاعات الشرق الأوسط، خصوصاً السوريين.

ومع تشديد المغرب وأوروبا المراقبة على الحدود، استقر كثيرون في المغرب، لكن دون وضع قانوني، ما دفع الرباط في مرحلة أولى خلال 2014 إلى تسوية ملفات أغلبهم بإعطائهم أذونات إقامة.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أطلق المغرب الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد أفاد نحو 25 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن سوريا، خلال المرحلة الأولى من التسوية التي أطلقها الملك محمد السادس نهاية عام 2013. ولا يزال هناك 4 آلاف منهم في وضع غير قانوني.

كما أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية لإدماج مَن تمت تسوية وضعهم القانوني، قائمة على 11 برنامج عمل؛ من أهمها التعليم والصحة والسكن والتشغيل والمساعدة الاجتماعية.