"إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة".. لاعب منتخب مصر السابق يحصل على حكم واجب النفاذ

تم النشر: تم التحديث:
ABU TRAIKAH
SOCIAL MEDIA

أيدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2017 حكماً قضائياً ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي ذاته، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة القضاء الإدارى قبلت الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضى باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/ الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.

وعقب الحكم، قال محمد عثمان، محامى أبو تريكة، في تصريحات صحفية، إن الحكم واجب النفاذ، وأن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم تنفيذه فإنه يعد انتهاكاً لحجية الأحكام القضائية وإهدار للقانون والدستور.

وأضاف أنه سيقدم نسخة من الحكم للجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين (لجنة حكومية)، والبنك المركزى لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.

وفى 24 يوليو/ تموز الماضى طعنت هيئة قضايا الدولة ( هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية) على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التى مازالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.

وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية) في 31 مايو/أيار 2015 بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.

ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب قرار حكومي، وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.