هل تُسقط تركيا الجنسية عن شركاء الانقلاب الهاربين في الخارج؟

تم النشر: تم التحديث:
ERDOGAN
Anadolu Agency via Getty Images

فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، وفقاً لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت.

وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفاً في وزارة العدل، و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلاً عن 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة.

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

وتم أيضاً إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة ب"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".

تتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.

ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون وتم فصل الألاف أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين واللأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

وترى السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.