أخر صورة لأحمد ماهر.. "الملابس الداخلية" تؤخِّر خروج مؤسس حركة 6 أبريل المصرية من محبسه

تم النشر: تم التحديث:
SDFSD
huffpostarabi

أفادت مصادر أمنية مصرية أن تأخر الإفراج عن مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر بعد انتهاء فترة العقوبة في الحكم الصادر بحقه في 2014 بالسجن 3 سنوات في قضية التظاهر، يرجع إلى استمرار تسجيل قضية التظاهر أمام وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس السابق محمد مرسي اللواء محمد إبراهيم.

وتعرف القضية التي تظاهر فيها ماهر أمام الوزير الذي يشغل الآن منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية إعلامياً بمظاهرة "الملابس الداخلية"، حيث رفع حينها المتظاهرون في 2013 ملابس داخلية أمام بيت الوزير.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه فور ترحيل أحمد ماهر ظُهر الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2016، توجه إلى قسم شرطة عابدين لإنهاء أوراق خروجه، ولكن مع ظهور تلك القضية في الحاسب الآلي لوزارة الداخلية تقرر نقله إلى قسم شرطة أول مدينة نصر للكشف عن وجود طلب بضبطه وإحضاره في تلك القضية أم لا.

وذكرت المصادر أنه فور وصول ماهر مساء اليوم إلى قسم مدينة نصر، أكد مأمور القسم أنه ليس لديه أي إخطارات بالتحفظ على ماهر، أو أي شخص في تلك القضية بعد حفظها.

asfsaf

فيما قال أحد أقرباء ماهر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه حينما كان عائداً من السفر عقب تلك المظاهرة التي نظمتها حركة 6 أبريل تم التحفظ عليه في المطار بتهمة التحريض، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد ذلك، مع الأربعة الذين تم القبض عليهم في ذات القضية قبل أن يتم حفظها لاحقاً.

واستطاع "هافينغتون بوست عربي" مقابلة ماهر داخل قسم شرطة أول ميدنة نصر، وأخذ الصور الأخيرة له داخل الحبس قبل الإفراج عنه.

وحين سؤاله عن شعوره قبل الإفراج عنه، قال ماهر: "لدي حالة من الغموض، لا أعرف ماذا حدث بالخارج أثناء فترة حبسي، ولا أستطيع التعليق على شيء إلا بعد معرفة الواقع بالخارج".

وذكر ماهر بعد انتهائه من أداء صلاة العشاء داخل القسم، أنه حتى تلك اللحظة لم يشعر بعد بالحرية، "حيث إنني مازلت داخل أسوار حبس وزارة الدخلية".

يذكر أنه ألقي القبض على ماهر للمرة الثالثة في حياته في مايو/أيار 2013 بعد احتجاز عدد من أعضاء الحركة بسجن العقرب ولكنه حصل على الإفراج بعد أيام، بعد مشاركة 6 أبريل في حركة تمرد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة رفض ماهر طلب السفر للخارج للترويج بعد 3 يوليو، وفق ما ذكره في مقاله لواشنطن بوست، منتقداً الإجراءات التي تمت في الفترة الانتقالية.

وطالب بعدم التدخل اﻷمني مع اعتصام رابعة وإيجاد حل سلمي للأزمة، وبصدور قانون التظاهر كان ذلك موعد القبض على ماهر للمرة الرابعة، بصدور أمر بالقبض عليه لاتهامه بالمشاركة في مظاهرة مجلس الشورى.

بملابس بيضاء توجه ماهر في صباح 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لمقر النيابة للخضوع للتحقيق بنفسه، مؤمناً بما ردده دائماً: "العقوبة جزء من النشاط المقاوم"، في نفس اليوم صدر قرار بإخلاء سبيله لعدم مشاركته في التظاهر، ولكن عندما أعلن تضامنه مع المحبوسين على ذمة القضية وجهت له تهمة التظاهر وصدر الحكم سريعاً ضده بالحبس 3 سنوات لخرق قانون التظاهر.