"ضربة تشريعية" لأوباما في أولى جلسات الكونغرس الأميركي الجديد.. وهذه أجندته

تم النشر: تم التحديث:
US CONGRESS
سوشيال

يفتتح اليوم الثلاثاء 3 يناير كانون الثاني 2017 الكونغرس الأميركي الجديد أولى جلساته، حيث قرَّر الجمهوريون الذين يسيطرون على غالبيته هذه المرة توجيه "ضربة تشريعية" للرئيس الأميركي باراك أوباما.

ودون تأييد يُذكر من الديمقراطيين -بحسب رويترز- يعتزم الكونغرس إلغاء أجزاء رئيسية من قانون الرعاية الصحية "أوباماكير"، الذي كان الركيزة الأساسية في برنامج أوباما الانتخابي خلال الدورتين السابقتين.

كما سيسعى إلى تخفيف قواعد بالقطاعين البيئي والمالي، بينما يحتمل دخوله في خلافات شديدة بشأن الأسماء المعلنة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وما تثيره من جدل.

ورغم تعهده بتوحيد البلد المنقسم بشدة، يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني 2017، وهو يقود الحزب الجمهوري الذي سيدفع بالتشريع عبر الكونغرس دون تأييد يذكر من الديمقراطيين.

وذكر استطلاع نشرته مؤسسة جالوب في وقت سابق الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2017، أن ترامب سيتولى المنصب وأكثر من نصف الأميركيين لا يثقون في قدرته على التعامل مع الأزمات الدولية وإدارة القوة العسكرية بحكمة، أو منع أي ثغرات أخلاقية في إدارته.

وحذَّر أعضاء كبار في الحزب الديمقراطي من خلاف محتدم بشأن قانون الرعاية الصحية (أوباماكير)، المتوقع أن يضم في سجلاته 13.8 مليون شخص، ويهدف لتوفير التأمين الصحي للأفراد الذين يفتقرون لمزايا اقتصادية وتوسيع التغطية لتشمل آخرين.

وقال النائب ستيني هوير، ثاني أكبر نائب ديمقراطي بمجلس النواب "سنخوض معركة صعبة كالعادة لحماية قانون الرعاية".

وكان أوباما قد بثَّ مؤخراً من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض فيديو مشتركاً مع الممثل الكوميدي المعروف بيل موري، للترويج لمشروع الرعاية الصحية ودعوة الأميركيين للإسراع بالاشتراك قبل 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 ليتمتعوا بمزاياه في 2017.

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4053806/Bill-Murray-five-brothers-opening-Caddyshack-themed-bar-native-Illinois.html

ويعارض الجمهوريون منذ سنوات القانون، ويقولون إنه غير عملي ويضر بنمو الوظائف. وبعد سيطرتهم على الكونجرس والبيت الأبيض أصبح الجمهوريون في وضع يؤهلهم لسنِّ مشروع قانون لإلغائه.

وبجانب "أوباماكير" يرغب الجمهوريون أيضاً في تقليص أو إلغاء قواعد تهدف إلى فرض المزيد من الرقابة على انبعاثات الغازات الصناعية، التي تسهم في التغير المناخي، وأيضاً إصلاحات في القطاع المصرفي جرى تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.