"العائدون إلى تونس".. توقيف 160 "إرهابياً" عادوا من ليبيا والعراق وسوريا

تم النشر: تم التحديث:
TUNISIAN SECURITY FORCES
FETHI BELAID via Getty Images

قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، إن 160 إرهابياً عائدين من بؤر التوتر، يوجدون حالياً داخل سجون البلاد، بين موقوف ومحكوم.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، الإثنين 2 يناير/ كانون الثاني 2017، خصصت لبحث منظومة السجون وسياسات الوزارة في التعاطي مع الجرائم الإرهابية والجرائم العامة.

وأوضح الجريبي أن السجناء "توافرت قرائن على ضلوعهم في جرائم خارج الوطن"، ولم يوضح الوزير تلك الدول، غير أن مسؤولين سبق أن قالوا إن أغلب المتشددين التونسيين يتوزعون ما بين العراق، وسوريا، وليبيا.

والشهر الماضي، كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية، أن "أعداد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر وصل إلى 800 إرهابي".

وأشار الجريبي إلى أن المنظومة التشريعية في تونس كافية، والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب فيه ما يكفي من الآليات للتصدي لهؤلاء الأشخاص حتى يكون مصيرهم الإحالة إلى القضاء واتخاذ الأحكام في شأنهم.

وأوضح الوزير أن "التصدي للإرهاب وللعائدين من بؤر التوتر قائم ولا يوجد أي إشكال في ذلك".

وأكد وجود تنسيق كامل بين الوزارات في إطار مقاربة شاملة تضم وزارات: الداخلية، والعدل، والخارجية، بالتعاون مع عدد من المصالح الأجنبية ووكالات الاستخبارات الأجنبية.

وأشار الجريبي إلى "إمكانية إحداث (تخصيص) سجن خاص بالعائدين من بؤر التوتر".

وكشف أن "عدد السجناء في جرائم الإرهاب وغسل الأموال داخل السجون التونسية، اليوم، يقدّر بـ1647 سجيناً".

والسبت الماضي، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن "عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج لا يتجاوز 2926 موزعين على عدة دول وأن الموضوع تحت السيطرة".

ويعيش الشارع التونسي مؤخراً، قلقاً متزايداً بشأن قضية العائدين من بؤر القتال، وتداعيات الأمر على الاستقرار الأمني في البلاد.

وشارك مئات التونسيين، الأسبوع الماضي، في وقفة أمام البرلمان؛ احتجاجاً على "عودة إرهابيين من بؤر التوتر".

وإلى جانب الإحصاءات المحلية، قدّرت تقارير دولية أعداد التونسيين في مختلف بؤر التوتر بليبيا، وسوريا، والعراق، بأنها تفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وينص الفصل 33 من "قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال" في تونس، على أنه "يعدّ مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن (بأحكام مختلفة)، كل من يتعمد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص (..) بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية (..) داخل تراب الجمهورية أو خارجه، أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية".