لجنة بالبرلمان التركي توافق على مقترحات لتعديل الدستور.. وهذه أبرز المواد

تم النشر: تم التحديث:
GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY
Anadolu Agency via Getty Images

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على مقترحات التعديل الدستوري الذي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وبحثت اللجنة على مدار الأيام التسعة الماضية، في جلسات مطولة استمر بعضها 17 ساعة متواصلة، المقترحات المقدمة التي تحمل توقيع 316 نائباً من حزب العدالة والتنمية.

وخفّضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18 مقترحاً، بدلاً من 21 مادة مقترحة، قُدمت إلى رئيس البرلمان التركي.


وتنص أبرز المواد الموافَق عليها من مسودة المقترحات على:



· رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً.

· إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

· أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً.

· أن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين درجةً في التعليم العالي.

· انتخاب رئيس الجمهورية من قِبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للمواد.

· إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

· تمكين رئيس الجمهورية، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

· على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

· فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وتحظى مسودة الدستور الجديد، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري"، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قِبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائباً (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتمت إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذاً بعد تصديق الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعداً في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي إلى الحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.