إضراب جزئي لصيادلة مصر منتصف يناير احتجاجاً على رفع أسعار الدواء‎

تم النشر: تم التحديث:

قال مسؤول نقابي بارز بمصر، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، إن إضراباً جزئياً مفتوحاً للصيادلة في مختلف أنحاء البلاد، سيبدأ منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، اعتراضاً على نية الحكومة رفع أسعار الدواء.

وأوضح محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، أن الجمعية العمومية للصيادلة التي انعقدت في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد المهن الطبية بالأزبكية، وسط القاهرة، قررت تعليق العمل بالصيدليات الخاصة لمدة 6 ساعات اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل".

ولفت إلى أن تعليق العمل سيبدأ من التاسعة صباحاً (٧ تغ) حتى الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (١٣ تغ)، دون موعد زمني محدد للتراجع عن هذا القرار.

وأضاف عبيد: "لنا مطالب محددة للعودة والنظر في قرار اليوم، منها تسعير عادل للأدوية، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة".

وبيّن أن قرار النقابة اليوم "ينحاز للمواطن الذي يعاني من ارتفاع في أسعار الأدوية". معتبراً أن "الصيدلة مهنة وليست تجارة، ولن تضر بالمواطن، ولن تقبل أبعادها عن متابعة شأن الدواء".

ونوَّه إلى أن قرار الإضراب لا ينطبق على الصيدليات الحكومية (تتواجد داخل مقار المستشفيات الحكومية ولم يحدد عددها)، حيث سيقتصر على 71 ألف صيدلة خاصة على مستوى الجمهورية.

وأكد عبيد أن نقابته "استنفدت كل الوسائل من أجل الحصول على رد حكومي لمطالبها دون جديد".

والأربعاء الماضي، طالب خطاب موجّه من الصيادلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"التدخل السريع لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة" بعد توجه حكومي مع شركات الأدوية لتحريك (رفع) أسعار الدواء.

وذكرت تقارير محلية بمصر خلال الأيام الماضية أن اتفاقاً بين شركات الأدوية تم مؤخراً مع وزارة الصحة يسعي لتحريك أسعار الأدوية بمقدار 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.

وتزايدت على نحو كبير، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، في ظل ارتفاع أسعار واسع تشهده السلع الأساسية بالبلاد.