ميزانية 2017.. هكذا سوف تنعكس على حياة السعوديين

تم النشر: تم التحديث:
SAUDI 2017
FAYEZ NURELDINE via Getty Images

جاء تقليص العجز في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017، ليكون خبرا مطمئنا للسعوديين أما الخبر السار فهو أن الميزانية شهدت زيادة في النفقات وهو من شأنه تحسين أحوال المواطنين محدودي الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.

لَيْس هذا فقط ولكن الميزانية الجديدة سوف تساهم في محاربة الفساد، كما أكد الخبير الاقتصادي السعودي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل محمد بن دليم القحطاني لهافينغتون بوست عربي الذي قال "أن الموازنة العامة للسعودية لعام 2017 والتي أعلنت يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، وبعجز قدره 198 مليار ريال، عنوانها الأبرز هو "تضييق الخناق على مفاصل الفساد المالي".

وقال القحطاني: "وداعاً الفساد الحكومي في السعودية".

وسيتم ذلك من خلال إغلاق منافذ الفساد ومنع مشاريع اضافية وتنفيذ الميزانيةً بحذافيرها وفق المخصصات المحددة.

وتضمنت الميزانية المعلنة لعام 2017 إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة 2017، هو تقليص العجز ليصل إلى 198 مليار ريال، وفِي الوقت ذاته ستزيد النفقات إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في عام 2016، أي بزيادة نحو 50 مليار ريال، وسيتحقق ذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية.


أهداف الميزانية


almhllalaqtsady

وفي تصريح خاص ل " هافينغتون بوست عربي" أوضح الخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني أبرز القراءات التي من الممكن استنتاجها من موازنة السعودية لعام 2017:

- الإيرادات العامة: (692) مليار ريال.

- تضييق الخناق على مفاصل الفساد المالي.

- لا مجال للهدر المالي والصرف غير المقنن.

- ستقود الميزانية في مطلع عام ٢٠١٧ إلى انخفاض أسعار السلع - الاستهلاكية بنسب متفاوتة تتراوح مابين ١٠٪‏ و٣٠٪‏.

- العمل على تعزيز منافذ الإيرادات غير المتوقعة.

- الاستفادة من مراقبة مسيرة الصرف بشكل آلي.

- الاستفادة من الوفورات في بعض البنود لدعم بنود أخرى مستحقة.

- تبني فكر حوكمة مؤسسات الدولة بشكل شفاف لايترك مجالا للهدر المالي والصرف المتعجل.

- ترك مساحة لمسؤولي الأجهزة المعنية في أداء دورهم الاداري والفني في عملية الضبط المالي.

الميزانية لها انعكاس إيجابي مباشر على المواطن بحيث تكون فعاليتها أكثر من الميزانيات السابقة؛ لأن أصبح هناك انضباط للإنفاق وتقنين وترشيد للاستهلاك مع وضوح الرؤية 2030 والتي حددت توجهات السعودية المستقبلية.

- سيكون هناك ارتفاع في أسعار البنزين، وهذه الارتفاعات معقولة ومنطقية في ظل الركود الدولي وتراجع أسعار النفط ، ورفع سعر البنزين كان مقترحا من صندوق النقد الدولي منذ سنوات.

- سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء والمياه

- سيكون هناك انخفاض من 10- 30‎%‎ بأسعار السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر واللحوم وغيرها

- سيكون هناك انخفاض في أسعار مواد البناء وبالعقارات والايجارات.

- هناك تصحيح لمستوى العمالة وتكدسها وهذه ستفتح للمواطن آفاقا وظيفية وستقلص أعداد البطالة

- سيكون هناك مجال واسع للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة بالنمو والتوسع.

ولكن كيف ستتحقق هذه الأهداف؟

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أكد أن الميزانية الجديدة تركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني ( مبادرات لتطوير الأداء الحكومي وصولا لتطبيق رؤية السعودية 2030) المعلن عنها التي خصص لها 42 مليار ريال.

كما سيتم، وفقاً للوزير، التركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة.


الدعم للأشد فقراً


من جانبها ، قالت وزارة المالية السعودية أن موازنة 2017 تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، في حين ستتبنى المملكة نظاماً جديداً للدعم النقدي للمواطنين الأشد فقراً تعويضاً لهم عن تأثير رفع الحكومة لأسعار الطاقة المحلية تدريجياً بهدف تخفيف عبء الدعم.

ويعد الدعم بمثابة حماية للمواطنين السعوديين من التقلبات الاقتصادية لمدةٍ طويلة، ولكن قيام الحكومة السعودية بتقليص الدعم على أسعار الوقود، والكهرباء، والماء والمخاوف من احتمال تقليص المزيد من المعونات الأخرى في المستقبل أثار قلق بعض المواطنين.حسب تقرير لصحيفة"وول ستريت جورنال".

وأشار وزير المالية السعودي أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج "حساب المواطن" ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين , وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص .

وحول إذا ما كان كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية، قال الوزير السعودي: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، واستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية.

وأضاف الوزير على حسابه على تويتر "السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن".


الانضباط


الانضباط المالي هو الأهداف الواضحة في الميزانية الجديدة.

وفِي هذا الإطار ، قال وزير المالية السعودية : "لقد سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة من حيث الأرقام بقدر عال من الشفافية، مع توقعات بألا تتجاوز ما هو مخصص لها، مع التعهد بإصدار تقرير دوري حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالميزانية".

وتوقع الوزير أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن عام 2016.

ولفت في هذا الإطار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 ملياراً في عام 2012م إلى 199 ملياراً.

وتطرق إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، موضحاً أنه سيطلق في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الأسم " التوزان المالي 2020.

ومن القواعد التي تعزز الانضباط المالي في الميزانية الجديدة:

- تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

- تُستوفى الإيرادات طبقاً لأنظمة "المالية" وتُودع في الحساب الجاري لوزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.

- تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالتحويل من حساب فوائض السنوات السابقة وحساب احتياطي الدولة إلى حساب "المالية".

- يُحوّل ما قد يتحقق من فوائض الإيرادات إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

- تتم المناقلات بين اعتمادات الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية والوزير المختص.

- لا يزيد النقل إلى أي بند أو برنامج على نصف اعتماده الأصلي.

- يستثنى من ذلك المناقلات بأبواب الميزانية ما يخص برنامج التحول الوطني.

- لا يجوز تعيين وترقية الموظفين إلا على الوظائف المعتمدة.

- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية.

- يستثنى من ذلك، تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير، وموظفو المرتبة الممتازة وما يعادلها.

- يجوز - بقرار من وزير الخدمة المدنية - تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف.