زيادة الإنفاق ورفع أسعار الطاقة.. هذه أبرز ملامح الموازنة السعودية لعام 2017

تم النشر: تم التحديث:
SAUDI BANKS
Faisal Nasser / Reuters

قالت مصادر حكومية لـ"رويترز"، إن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سيجري الإعلان عنها الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما ستشمل رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية الأربعاء.

ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري، عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهراً.

وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015، في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال.

ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر اليوم الأربعاء. وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل، لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية.

الإيرادات

وذكرت المصادر، أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016، بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال.

ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقاً حكومياً قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال، ارتفاعاً من 514 ملياراً.

وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 بالمئة هذا العام.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط، بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، مقارنة مع 45 دولاراً في المتوسط هذا العام.

وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزاً قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015 زيادة أسعار الطاقة المحلية، بما في ذلك أسعار البنزين، بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة، حسبما أفادت المصادر.

ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها، لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجياً حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.

وتربط الإمارات العربية المتحدة أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، لكن سعر البنزين بها يظل أرخص كثيراً من أغلب الدول الأخرى.

وقالت المصادر، إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجاً جديداً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام، لكن المصادر لم تخُض في تفاصيل.