لمنع ظهور هتلر جديد.. هكذا تم تصميم المجمع الانتخابي في ألمانيا لاختيار رئيس البلاد

تم النشر: تم التحديث:
4
4

عندما يجتمع المجمع الانتخابي الأميركي، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، سيكون الكثيرون من أعضائه قد تعرّضوا لضغوط شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل اختيار رئيس آخر بدلاً من دونالد ترامب. دور هؤلاء الناخبين كان مثار جدل على مدار سنوات، مع اقتناع البعض بأنه غير ضروري، وبأنَّ الفارق بين التصويت الشعبي وتكوين المجمع الانتخابي كبير جداً.

وشهدت بعض الدول الأخرى مناقشات مشابهة. المثال الأبرز هو ألمانيا، عندما أُعلن عن نظام المجمع الانتخابي عقب الحرب العالمية الثانية. كان الهدف وراء هذا القرار هو: منع ظهور أدولف هتلر جديد، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن 70% من المواطنين الألمان كانوا يفضلون التصويت مباشرة لاختيار الرئيس. المعارضون لنظام المجمع الانتخابي رأوا أن التصويت غير المباشر لاختيار رئيس ألمانيا أمر غير ديمقراطي، لكن المؤيدين استندوا إلى جوهر هذا الإجراء.

السياسيون في ألمانيا بعد الحرب كانوا خائفين من إمكانية ظهور زعيم فاشيّ جديد يحصل على دعم شعبي واسع؛ لذا قرَّروا منح حق اختيار رئيس ألمانيا لمجلس فيدرالي (اتحادي)؛ يجتمع فقط لهذا الغرض، ويتكون من أعضاء البرلمان وناخبين آخرين يتم ترشيحهم بواسطة الأحزاب التي ينتمون لها.

يبلغ إجمالي عدد أعضاء المجمع الانتخابي في ألمانيا أكثر من 1200 عضو، يتم ترشيح نصفهم تقريباً بواسطة الأحزاب التي ينتمون لها من مختلف مناطق البلاد، ووفقاً لعدد سكان كل منطقة.


مقارنة بين الدولتين


وبالطبع، فإن المقارنة بين الولايات المتحدة وألمانيا ليست في محلها؛ لأن صلاحيات الرئيس في ألمانيا تم تقليصها إلى حد كبير بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم، يُكلف الرئيس الألماني في الأساس بمهام تكريمية، رغم أنه يمكنه رفض التوقيع على قوانين معينة وهو مسؤول عن ترشيح مستشار البلاد. بالمقارنة مع الولايات المتحدة، فإن دور الرئيس الألماني محدود للغاية.

قبل الحرب العالمية الثانية، وخلال فترة جمهورية فايمر، كان يُسمح للرئيس الألماني بتطبيق قوانين الطوارئ وتجاهل قرارات البرلمان. وفي عام 1933، استخدم الرئيس الألماني باول فون هيندنبورغ هذه الصلاحيات وعين أدولف هتلر مستشاراً للجمهورية، وهو القرار الذي منح هتلر قوة مطلقة لتصفية المؤسسات الديمقراطية والقضاء على مبدأ فصل السلطات الحكومية.

أول رئيس لألمانيا بعد الحرب كان السياسي الليبرالي، تيودور هيوس، الذي كان من أكبر الداعمين لنظام التصويت غير المباشر والحد من صلاحيات الرئيس.

وكما كان الحال في الولايات المتحدة، ازداد الضغط من أجل التأقلم مع نظام المجمع الانتخابي في ألمانيا. يطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي برز دوره في الآونة الأخيرة، بإلغاء بعض التعديلات التي صُمّمت من أجل دعم الديمقراطية في ألمانيا. ومن بين هذه التعديلات التي ينادي بها حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلغاء نظام المجمع الانتخابي والسماح للمواطنين الألمان بالتصويت مباشرة لاختيار الرئيس.

وبالنسبة للأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا، فإن النظام الحالي يسهل التوقع بنتائجه؛ لأنه يسمح لهم ببناء تحالفات والإجماع على رئيس يمثل أغلبية الشعب.

وكما كان الوضع في الولايات المتحدة، لم يأتِ هذا النظام بأية مفاجآت. مثلما قال أحد الناخبين التابعين للحزب الجمهوري إنه لن يصوِّت لترامب، شهد المجلس الاتحادي الألماني بعض اللحظات المماثلة. لن يضطر الناخبون الألمان للتصويت للمرشح المفضل للأحزاب التي ينتمون لها.

في عام 2004، طلب حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا" من سيدة الأعمال الألمانية البارزة جلوريا فون، إحدى أفراد عائلة ثورن وتاكسيس الملكية، انتخاب هورست كولر رئيساً للبلاد، لكنها قررت التصويت لمرشح آخر.

ومع ذلك أصبح كولر رئيساً لألمانيا، ومنذ ذلك الحين، أحجم حزب " الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا" عن اختيار أعضاء بارزين في المجلس الاتحادي، واعتمد عوضاً عن ذلك على مؤيدين أكثر إخلاصاً له.

- هذا المقال مترجم عن صحيفة "Washington Post" الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.