الملك سلمان: اليمن لن يكون مقراً أو ممراً لـ"إيران"

تم النشر: تم التحديث:
THE KING SALMAN
Anadolu Agency via Getty Images

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، اليوم (الأربعاء) 14 ديسمبر/ كانون الأول، أنه لن يسمح بأن يصبح اليمن "مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة" السعودية، في إشارة على الأرجح إلى إيران وحزب الله الشيعي اللبناني.

وأكد الملك، في خطاب ألقاه الأربعاء، أن "أمن اليمن، الجار العزيز، من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها".

ولم يُشر العاهل السعودي بوضوح إلى إيران، أو حزب الله اللبناني، إلا أن المسؤولين السعوديين يتهمون باستمرارٍ طهران وحزب الله بتقديم المساعدات العسكرية للمتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن، على الحدود مع السعودية.

وجاء كلام العاهل السعودي في خطاب ألقاه خلال افتتاح الجلسة الجديدة لمجلس الشورى السعودي.

وأكد الملك أن الرياض ترغب في "حل سياسي" للأزمة اليمنية استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 عملياته باليمن؛ دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وإصابة زهاء 37 ألفاً منذ مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.

كما تطرق العاهل السعودي إلى الخطة الاقتصادية الطموحة "رؤية السعودية 2030"، التي أطلقت في أبريل/نيسان الماضي، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل التراجع الذي تشهده أسعاره منذ منتصف عام 2014.

وقال: "العالَم يمر بتقلبات اقتصادية شديدة عانتها معظم دول العالم وأدت إلى ضعف بالنمو، وانخفاض في أسعار النفط".

وأكد الملك أن السعودية "سعت إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، قد يكون بعضها مؤلماً مرحلياً".

وتابع: "مرت على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة إلى تقليص نفقاتها، ولكنها خرجت منها -ولله الحمد- باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر".

وتم تأسيس مجلس الشورى السعودي عام 1993، ويضم اليوم 150 عضواً، بينهم 30 امرأة، يتم تعيينهم من قِبل الملك، وهو مجلس استشاري فقط.