يتحرشون بالأطفال ويلوذون إلى إسرائيل.. ناشطون يدعون تل أبيب لمنع استقبال المعتدين جنسياً

تم النشر: تم التحديث:
TEL AVIV
Tel Aviv Cityscape from above, Israel | Anna Bryukhanova via Getty Images

يخشى الناشطون من تحوُّل إسرائيل إلى ملاذ آمن للمتحرشين جنسياً بالأطفال، وذلك بسبب قانون العودة الإسرائيلي الفريد من نوعه.

فأي شخص يهودي من أي مكان في العالم يمكن أن يحصل سريعاً على الجنسية في إسرائيل، وكذلك زوجته وأولاده وأحفاده.

تم تعديل القانون عام 1954 لحظر أي "شخص لديه سوابق إجرامية يمكنها تهديد الصالح العام" من العودة، ولكن طبقاً للنشطاء فإن المعتدين جنسياً لا ينطبق عليهم هذا الحظر.


شهادة أحد ضحايا الاعتداء


وقال ماني واكس، أحد ضحايا الاعتداء الجنسي السابقين، ومؤسس إحدى المجموعات الحقوقية المناهضة للإساءة الجنسية للأطفال، في حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، إنَّ "إسرائيل تتحول إلى ملاذٍ آمن للمتحرشين جنسياً بالأطفال، نظراً لهذه الفرصة الفريدة المتاحة لجميع اليهود حول العالم للهجرة لإسرائيل".

وأضاف قائلاً: "هذا القانون يوفر وسيلة ناجحة وفعالة نسبياً للتهرب من العدالة في بلدان أخرى. كما يوفر ملاذاً لأولئك الذين تمت إدانتهم بالفعل. ومن المهم أن نلاحظ أنه في حين أن هناك بعض التحريات الجنائية بخصوص خلفية المهاجرين كجزء من عملية الهجرة، فإن هناك طرقاً متعددة للالتفاف حول هذا الأمر".


32 متحرشاً بالأطفال انتقلوا إلى إسرائيل


وتقول منظمة "جويش كوميونيتي ووتش" إنَّ 32 شخصاً من المتحرشين جنسياً بالأطفال في قاعدة البيانات الخاصة بهم قد انتقلوا من بلدان مختلفة إلى إسرائيل خلال العقد الماضي.

كما تشير المنظمة إلى انتقال 12 يهودياً من المتحرشين جنسياً بالأطفال إلى بلدان أخرى غير إسرائيل.

وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال واكس إنَّ "التوعية بهذه المسألة في مجتمع الحريديم غير متوفرة... هناك قصور خطير. إنهم ينقلون المعلمين من وإلى المدارس الدينية اليهودية دون التحري عنهم. على الحكومة الإسرائيلية النظر في هذه المسألة لمعالجتها، لأن هذا الأمر يشكل ظلماً للضحايا وخطراً على الأطفال".

وتقول التقارير إنَّ رسالةً نصية تم تداولها في جميع أنحاء حي راموت تفيد بانتقال أحد الجناة المعتدين جنسياً من المستوى الثاني (هناك ثلاثة مستويات يتم على أساسها تصنيف المعتدين جنسياً، حسب مستوى الخطر) إلى المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان هذا الجاني قد تمكن من الهروب من قبضة شرطة نيويورك إلى إسرائيل عبر كندا في عام 2007، ووجِّه له غيابياً 8 تهم بالاعتداء الجنسي على اثنين من الأطفال يبلغان من العمر 13 عاماً.

ويُقَال إنَّه تم ترحيله وإدانته عام 2009، ولكن أُطلق سراحه في فبراير/شباط 2012.


ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته


وقالت شانا آرونسون، منسقة العمليات بمنظمة "جويش كوميونيتي ووتش" في إسرائيل، إنَّ "الناس لديهم الحق بعد قضاء مدة عقوبتهم أن يعيشوا حياتهم. لكن المجتمع أيضاً له الحق في معرفة هؤلاء الأشخاص، ولا ينبغي التشهير بهم بقدرٍ أكثر مما هو ضروري لحماية المجتمع... لكن ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته، إنه أمر مثير للغضب وكان من الممكن الوقاية منه".

ولكن الأساليب المستخدمة من قبل بعض النشطاء أثارت الكثير من الجدل، وانتقل الأمر للقضاء بانعقاد جلسة المحكمة يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الخاصة بقضية التشهير التي رفعها المواطن يونا واينبرغ ضد الناشط ياكوف هورويتز.

إذ اتهم واينبرغ، القادم من مدينة بروكلين بنيويورك، الذي انتقل إلى إسرائيل بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية، الناشط ياكوف بالقذف والتشهير، وذلك بسبب تغريدةٍ كان قد نشرها العام الماضي بعد انتقال واينبرغ إلى إسرائيل.

يسمح قانون العودة لليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل بخلاف من لهم سوابق إجرامية من الممكن أن تهدد الصالح العام، بالعيش في إسرائيل.

ويقول السيد "هورويتز": "هناك شعورٌ عام أنه إذا تم تعديل هذا القانون لمواجهة مرتكبي الجرائم الجنسية، فماذا عن مرتكبي العنف المنزلي؟ أو جرائم النصب؟ أين سيكون الحد الفاصل إذن؟".

ولكن هورويتز أضاف قائلاً، إنه يرى أنَّه "على أقل تقدير، يجب إخضاع مرتكبي الجرائم الجنسية للرقابة في حال السماح لهم بالدخول إلى إسرائيل".

وتفيد التقارير أن آفي ماير، المتحدث باسم الوكالة اليهودية التي تجلب اليهود إلى إسرائيل، أشار إلى أن الموافقة على تأشيرة اليهود المدانين بجرائم سابقة تعتمد على "طبيعة الجريمة، وزمن اقترافها، وما حدث في هذه الأثناء".

كما صرح ماير لصحيفة "الإندبندنت" قائلاً، إنَّ "مرتكبي الجرائم الجنسية المحكوم عليهم سيتم بالتأكيد منعهم من استخدام قانون العودة، وبالتالي سيتم منعهم من الهجرة إلى البلاد".

وأضاف قائلاً: "وإن حدث وتم منح الجنسية لشخصٍ غير مؤهل للهجرة بموجب الشرط المذكور بأعلاه على أساسٍ غير منتظم، يتيح القانون لأي شخص يعتبر نفسه أو نفسها متضرراً من هذا القرار الطعن عليه أمام السلطات المختصة".

هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.