"الدعم الأميركي مهم لاستقرار مصر ورفاهية شعبها".. القاهرة تطلب من واشنطن مواصلة تقديم المساعدات

تم النشر: تم التحديث:
SAMEH SHOUKRY
Jonathan Ernst / Reuters

دعت القاهرة، مساء الجمعة 2 ديسمبر/كانون الثاني، واشنطن، إلى استمرار المساعدات الأميركية التي تقدم لمصر سنوياً.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، بواشنطن، خلال زيارة الأول للولايات المتحدة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن محادثات الجانبين "تطرقت إلى برنامج المساعدات الأميركية لمصر، حيث أكد شكري على أهمية استمرار البرنامج لما يعكسه من خصوصية في العلاقة بين البلدين، وللتأكيد على الدعم الأميركي لاستقرار مصر ومصلحة ورفاهية شعبها".

وأشار إلى أن "اللقاء تطرق أيضاً إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأميركية، وما يتطلع إليه الجانبان من تطور وتقدم في تلك العلاقة بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها".

وخلال الزيارة التي بدأت الثلاثاء الماضي، عقد شكري مباحثات مع نظيره الأميركي جون كيري وقيادات ومسؤولين أميركيين.

وأوفدت مصر، وزير خارجيتها إلى واشنطن، في زيارة لعدة أيام، بهدف نقل الرؤى المصرية حول مختلف القضايا الإقليمية، في فترة المرحلة الانتقالية التي تشهدها أميركا، وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المستقبلية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.

وليست هناك أرقام رسمية حول حجم المساعدات الأميركية لمصر، غير أن تقريراً منشوراً بصحيفة الأهرام الحكومية المصرية عام 2012، ذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أميركية عام 1979، تقدم واشنطن لمصر نحو 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وتمثل المعونات الأميركية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من الدول، وفق المصدر ذاته آنذاك.

وكان بعض المشرعين في الكونغرس طالبوا في عام 2013 بإعادة النظر في المساعدات الأميركية المقدمة لمصر عقب الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وهو ما لم يتحقق.‎

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها في أغسطس/آب الماضي، لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسلم البنك المركزي المصري، شريحة أولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.