البرلمان العراقي يصوِّت على قانون يعتبر "الحشد الشعبي" هيئةً رسمية.. والنواب السنَّة يقاطعون التصويت

تم النشر: تم التحديث:
IRAQI PARLIAMENT
Thaier Al-Sudani / Reuters

صوَّت البرلمان العراقي، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالأغلبية، على مشروع قانون أصبحت بموجبه قوات "الحشد الشعبي" (ميليشيات عراقية) هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب اتحاد "القوى السنية".

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، في مؤتمر حضره عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية في البرلمان) ونواب من عدة كتل في مبنى البرلمان، إن "لجنة الأمن والدفاع وبمشاركة اللجان ذات العلاقة استطاعت تشريع قانون الحشد الشعبي".

ودعا الزاملي، الحكومة إلى إرسال الهيكل التنظيمي وتعيين قيادات لـ"الحشد الشعبي"، فيما قال الحكيم إلى أن "مجلس النواب قام بمسؤوليته الوطنية تجاه المجاهدين"، حسب وصفه.


مقاطعة للتصويت


وذكرت وكالة الأناضول أن التصويت على القانون تم بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، بالرغم من مقاطعة نواب كتلة اتحاد القوى (53 نائباً) للجلسة.

ويأتي التصويت بالرغم من دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمد الكربولي رئيس كتلة الحل المنضوية ضمن تحالف القوى، إن "الحكومة سحبت اليوم قانون الحشد الشعبي من البرلمان، لاحتواء مقترح القانون تبعات مالية".

وأضاف الكربولي، أن "التحالف طالب سابقاً بضرورة أن يتم تأجيل إقرار القانون واستجابت الحكومة اليوم لذلك".

وكان الحكيم، قد عقد اجتماعاً صباح اليوم بقيادات التحالف الوطني لبحث مسودة القانون.


جزء من الجيش


من جانبها، نقلت قناة "العربية" عن رئيس البرلمان سليم الجبوري قوله، إن "إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك"، مضيفاً أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.

وبدوره، قال اتحاد القوى العراقية إن "قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة"، مضيفاً أنه "قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد".

وعلق الاتحاد قائلاً: "نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا"، معتبراً أن مضمون قانون الحشد "يكرس الميليشيات بديلاً للجيش".

وأضاف الاتحاد أنه "سنطرح قانون الحرس السني"، معلنين أنه "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت".


"ترحيب رسمي"


وبارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار قانون الحشد. واعتبر القانون مهماً، وقال: "أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم"، على حد تعبيره.

وأشار في تصريحات - نقلتها العربية - إلى أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية"، وفق قوله.


مسيرة الحشد الشعبي


وتأسست ميليشيات "الحشد الشعبي" في 13 يونيو/حزيران 2014، بعد ظهور فتاوى لمرجعيات شيعية عليا في العراق بوجوب "الجهاد في وجه تنظيم الدولة الإسلامية".

وتتفاوت التوقعات بشأن عدد مقاتلي "الحشد الشعبي"، ولكنه يقدر بعشرات الآلاف، وتنقسم فصائله إلى قسمين: الأول هو الفصائل الكبيرة المعروفة، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام (جيش المهدي سابقاً بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر) ولواء الخراسان وغيرها.

فيما القسم الثاني هو من الشباب الذين استمعوا إلى نداء المرجعية الدينية، بعد سقوط الموصل بيد "داعش" في يونيو/حزيران عام 2014، وانضموا إلى قطاعات الجيش والشرطة في حزام بغداد وفي محافظات أخرى، حسب عضو لجنة الأمن النيابية عمار طعمة، ووفقاً لما ذكره موقع "الجزيرة نت".

وتوجه منظمات حقوقية اتهامات لميليشيات "الحشد الشعبي" بارتكاب جرائم ومجازر ضد المدنيين على أساس طائفي.

وتتهم منظمة العفو الدولية الميليشيات العراقية المدعومة من طهران بقتل مدنيين سُنَّة في إعدامات عشوائية، وبسبب الممارسات المذكورة حمَّلت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية المسؤولية "إلى حد كبير عما ترتكبه هذه المليشيات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب"، بحسب موقع "الجزيرة نت".