حقوقية مصرية ترافعت في قضية "التمويل الأجنبي" فتمَّ منعها من السفر وتجميد أموالها.. إليك قصَّتها

تم النشر: تم التحديث:
AZH
social media

قالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر.

ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهاماتٍ بقمع منظمات المجتمع المدني وبعد أيام من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثير للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ومنعت سليمان السبت من السفر من مطار القاهرة للأردن لحضور ورشتي عمل، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه إنه جرى منع سليمان من السفر "للأردن لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بناء على قرار قاضي التحقيقات".

وقالت عزة سليمان التي تدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية "جرى منعي من السفر للأردن يوم السبت الفائت وتم إبلاغي لاحقاً أنني مدرجة في قضية متهم فيها حسام بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي".

وأضافت سليمان "ذهبت يوم الاثنين لسحب مبلغ من حسابي من البنك فجرى إبلاغي أن حسابي وحساب شركة المحاماة الخاصة بي مجمدان بسبب القضية نفسها".
وتابعت "كنت محامية في هذه القضية والآن أعرف للمرة الأولى أنني متهمة. هذا شيء مهول".

وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في أيلول/سبتمبر الفائت.

وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من النشطاء أخيراً في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم.

وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر سفر النشطاء "يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد".

وقالت المنظمة في بيان في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إن على "السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علناً ​​عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر".

وقالت سليمان إن النظام الحالي "يريد أن يجمدنا في هذا الوطن. يجمد حريتنا في التنقل وفي التصرف في أموالنا بلا عقوبة وبلا أحكام".